قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بإدانة عدد من المتهمين في قضية الخلية الإخوانية الإماراتية أو ما يعرف بالتنظيم السري، من بينهم مواطن قطري، وحكمت بسجن المتهمين المدانين وتبرئة متهم إماراتي.
وقضت المحكم بسجن المواطن القطري محمود جيدة لمدة 7 سنوات، وسجن متهمين إماراتيين آخرين لمدة 5 سنوات، و تبرئة المتهم الرابع في القضية وهو إماراتي الجنسية.
كما أصدرت المحكمة قرارا بمصادرة المبالغ المالية التي كانت بحوزة المتهم الأول.
كانت نيابة أمن الدولة في الإمارات قد وجهت للمتهم القطري التهمة بإمداد التنظيم السري الإماراتي المحظور بالأموال والتواصل مع قيادات التنظيم والتدخل في إنهاء الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الخلية واستلام المبالغ المالية وتوصيلها للهاربين خارج الدولة.
أما المتهم الثاني فكان يقوم باستلام المبالغ من إدارة التنظيم السري وتسليمها للمتهم الأول وتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، وأما المتهم الثالث فقد كان عضوا في اللجنة التربوية في التنظيم المحظور.