آية راضي

أجلت محكمة مصرية، الأحد، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" محمد بديع، و34 آخرين من قيادات الجماعة، إلى 27 فبراير، لاتخاذ اجراءات رد المحكمة وذلك فى قضية التخابر مع منظمات أجنبية.

وكانت بداية الجلسة قد شهدت رفض المتهمون للمحاميين المعينين من قبل المحكمة، بعد انسحاب هيئة الدفاع عنهم برئاسة المحامي محمد سليم العوا، في جلسة سابقة.

كما رفض محمد مرسي الرد على أسئلة هيئة المحكمة، واعتبر المتهمون إجراءات المحكمة باطلة.

يذكر أن المحكمة قد طلبت انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين وذلك بعد تنحي هيئة الدفاع، مبررين ذلك بعدم قدرتهم التواصل مع المتهمين بداخل القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمون، كما طالب مرسي فريق محاميه بعدم حضور جلسات المحاكمة مرة أخرى.

وشهد 16 فبراير الماضي أولى جلسات محاكمة المتهمين في وقائع القضية.

وتسند النيابة العامة لمرسي، وبقية المتهمين في القضية ارتكاب "جرائم التخابر" مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، و"إفشاء" أسرار الأمن القومي، و"التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها"، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.