طالبت 25 منظمة محلية ودولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالوقف الفوري لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها إسرائيل بالقدس الشرقية وما يعرف بمناطق (ج) التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.
واعتبرت تلك المنظمات أن سياسة هدم المنازل مخالفة للقانون الدولي ولا تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام.
وقد جاءت مطالبة المنظمات الإنسانية في أعقاب تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المعروف بأوتشا.
ويظهر القرير ازديادا ملحوظا في نسب هدم المنازل والمنشآت خاصة في القدس الشرقية ومنطقة غور الأردن.
وقال المنسق الإعلامي لمنظمة أوكسفام في القدس، ألن مكدونالد إن المؤسسات والتنظيمات الإنسانية تتواصل مع جهات سياسية دولية لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هدم المنشآت.
وأضاف أنها تسعى أيضا إلى منح المنظمات الإنسانية فرصة تقديم المساعدات للمتضررين, خاصة في ظل قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقف تزويد فلسطينيي الأغوار بالخيام والمساعدات اللازمة بعد أن بادرت السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة كميات كبيرة من تلك المساعدات.
وكان تقرير أوتشا أظهر ازديادا بنسبة 43 بالمائة في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية وغور الأردن عام 2013، خاصة بعد بدء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، كما ازدادت نسبة المشردين في العام نفسه بـ 74 في المائة.
ورفضت الجهات الإسرائيلية الرسمية التعقيب على تقرير أوتشا ومطالبات المنظمات الإنسانية, مكتفية ببيان صادر عن وزارة الخارجية يتهم أوتشا بالانحياز ضد إسرائيل و"اتباع أجندة مخالفة لقيم الأمم المتحدة".