وقال المركز في تقرير خصص لرصد تعامل أجهزة الأمن والقضاء مع ردود الفعل المعارضة لقرار الحكومة الأخير، إنه لاحظ "اتباع الشرطة والدرك منهجية التدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في بعض الحالات، ولكن لم تتبع هذه المنهجية في حالات أخرى".

وسجلت فرق المركز الوطني ممارسة قوات الدرك والشرطة "درجة من ضبط النفس حتى في حالات ارتفع فيها سقف الهتافات التي مست رمز الدولة، في حين استخدم العنف في حالات لكن محدودة لم يكن فيها أي انتهاك لمبدأ سلمية الاحتجاج".

وبرز هذا التفاوت في تعامل المدعين العامين "محكمة أمن الدولة" أيضا مع المتهمين، حيث أفاد الموقوفون في بعض الحالات أن المدعين العامين تقيدوا بضمانات المحاكمة العادلة في حين لم يلتزم بها البعض الآخر.

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان، موسى بريزات، لوكالة الأنباء الأردنية إن المركز تابع هذه التطورات سواء ما كان سلميا منها أو غير سلمي، في محافظات المملكة من خلال فرق شكلها لهذه الغاية وبواسطة ضباط الارتباط الموجودين في المحافظات.

وأوضح أن هذا التقرير الأولي يأتي نتيجة لما سجله وجمعه مندوبو المركز وما شاهدوا من أحداث خلال فترة الاحتجاجات، التي تبعت قرار رفع الدعم.

وخلص التقرير إلى أنه "تعددت انماط وأسباب اعتقال المدنيين أثناء عمليات الاحتجاج، فبينما تم توقيف البعض كأشخاص مستهدفين بالتحديد تم اعتقال عدد أخر خلال مطاردة المحتجين من قبل قوات الدرك والأمن العام".

وأشار إلى أن "هناك من اعتقل لمجرد مشاركته بشكل سلمي في عمليات الاحتجاج، فيما هناك آخرون نتيجة خروجهم على مبدأ سلمية الحراك (من منظور الأجهزة الأمنية) وهناك من تم توقيفه بسبب تصادف وجوده في المنطقة".

وبين التقرير أنه تباينت أساليب الخروج على أحكام القانون من قبل أجهزة تنفيذ القانون أثناء توقيفهم في المراكز الأمنية. بينما لم يجر التعرض بالأذى أو الإهانة للبعض الآخر حسب من تمت مقابلتهم.

وبشكل عام كانت المعاملة الخشنة والقاسية بحق المحتجزين قد تمت في المحافظات خارج العاصمة، حسب التقرير.

وسجل التقرير أنه تم توقيف ما يزيد على 150 شخصا من بينهم 19 حدثا، تمكنت فرق المركز الوطني من مقابلة 89 موقوفا في مراكز إصلاح وتأهيل، ولم يكن من بينهم أي حدث حيث كان قد أطلق سراح جميع الأحداث بموجب كفالات في وقت سابق.

وقال التقرير إنه تبين أن 80 من المعتقلين تم إيقافهم قضائيا، و9 منهم اوقفوا إداريا بموجب قانون منع الجرائم لعام 1954، وذكر 13 موقوفا من هؤلاء أنهم من نشطاء الحراك .

وأفاد 67 موقوفا ممن تمت مقابلتهم أنهم اعتقلوا من أمام مكان سكنهم أو من أماكن عملهم أو أثناء مرورهم في منطقة تشهد تجمعا شعبيا، دون أن يكونوا قد شاركوا في أي نشاط احتجاجي.

وقال التقرير إن عدد الذين ذكروا أنهم قد تعرضوا للضرب أو الإهانة أو سوء المعاملة أثناء الاعتقال وقبل عملية تسليمه للمراكز الأمنية 66 موقوفا.

في حين بلغ عدد الذين ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب أو الضرب او الإهانة وسوء المعاملة أثناء توقيفهم في المراكز الأمنية 53 موقوفا.

وأفاد التقرير بأن هناك 5 إصابات في صفوف نشطاء الحراك منها إصابتان بليغتان، موضحا أن هؤلاء جميعهم أكدوا أن جميع هذه الإصابات كانت نتيجة تعرضهم للقذف بالحجارة من جماعات مناوئة للحراك.

وقال التقرير انه تم اعتقال 50 حدثا، قدم 12 منهم للمحاكمة أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة حسبما أفادت مصادر الأمن العام. وقد تم الإفراج عنهم جميعا على دفعات بموجب كفالات بعد أيام معدودة من اعتقالهم.

وقابل فريق المركز امرأة واحدة في سجن الجويدة، ذكر أنها تعرضت للضرب أثناء الاعتقال والتحقيق الأولي معها. وشاهد فريق المركز أثار كدمات على جسدها.