أعلنت الوساطة الإفريقية الثلاثاء، تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال من دون التوصل إلى اتفاق.

وجاء الإعلان بعد أيام من المفاوضات المستمرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، التي لم تثمر عن التوصل لاتفاق حول الأجندة التي سيبحثها الطرفان.

والجمعة، أفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الوفد الحكومي السوداني متمسك بالتفاوض وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2046، الذي حدد التفاوض حول الوضع الإنساني والسياسي والأمني بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

غير أن الحركة الشعبية تمسكت بالتفاوض حول خريطة طريق لحل قضايا السودان كافة.

وكان الوفدان تبادلا الاثنين الاتهام بعرقلة مفاوضات السلام في أديس أبابا لوضع حد للنزاع بينهما في الولايتين المذكورتين.

وقال رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان لوكالة فرانس برس إن "المفاوضات تعرقلت، ولا يمكننا التقدم بسبب تعنت حكومة الخرطوم".

وأضاف عرمان أن الخرطوم تريد "إبقاء هذه الحرب من دون إيجاد أي حل للوضع الإنساني والوضع السياسي".

غير أن الحكومة السودانية نفت أن تكون المفاوضات قد شهدت عرقلة واتهمت مسلحي الحركة الشعبية بإثارة قضايا غير مرتبطة بمناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث ينشط القتال منذ 3 أعوام.

وقال الوفد الحكومي في بيان إن الخرطوم "مستعدة لمواصلة الحوار للتوصل إلى حل مقبول بالنسبة إلى الجانبين".

وقال رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، في مستهل المفاوضات، أنها يجب أن تخصص للجوانب الأمنية والسياسية والإنسانية.

وطلبت الأمم المتحدة من الخرطوم والمتمردين إعلان وقف فوري لإطلاق النار للتمكن من مساعدة أكثر من مليون مدني.