أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن دمشق مستعدة "بلا تردد" لبحث مسألة هيئة الحكم الانتقالية التي تطالب بها المعارضة وفق بيان جنيف 1، شرط معالجة بنوده بالتدريج، مجددا التأكيد على أن مصير الرئيس بشار الأسد "ليس على الأجندة".

وأضاف: "نحن نقول بأننا يجب أن نناقش جدول الأعمال الذي طرحه جنيف (1) بندا بندا". ومضى يقول: "نحن لن نتردد في مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية عندما يحين الوقت المناسب لذلك على جدول أعمال جنيف، وليس من خلال أولويات مصطنعة ووهمية ومفبركة يريد البعض فرضها على هذا الاجتماع".

وشدد على أن "حكومة الجمهورية العربية ووفد الجمهورية العربية السوري لن يتراجع قيد أنملة" عن أولوية مناقشة موضوع "مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "سنبقى حتى لو انسحب كل الآخرين، ستبقى سوريا في هذا المؤتمر".

وشكل التباين بشأن موضوعي "مكافحة الإرهاب" وتشكيل "هيئة حكم انتقالية" نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين في الجولة الأولى من المفاوضات، إذ شدد الوفد الحكومي على أولوية "الإرهاب"، في حين ركزت المعارضة على "الهيئة الانتقالية".

""مكافحة الإرهاب" وتشكيل "حكومة انتقالية" هما محور الخلاف بين وفدي المعارضة والحكومة."

واتفق الطرفان خلال الجولة الأولى على أن الهدف من جنيف 2 هو تطبيق بيان جنيف 1، لكن المشكلة تكمن في التفسيرات المختلفة التي يعطيها كل من الطرفين إلى مضمون هذا البيان.

وينص اتفاق جنيف 1 الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريين في يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.

كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية، على "وقف فوري للعنف بكل أشكاله"، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سرح المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

نقاش بالتوازي

وحث الإبراهيمي وفدي الحكومة والمعارضة السوريين، الاثنين، على بحث موضوعي "مكافحة الإرهاب" وهيئة الحكم الانتقالي "بالتوازي"، وذلك بحسب رسالة وجهها إلى الوفدين.

وجاء في الرسالة "أن موضوعي إقامة هيئة الحكم الانتقالية وإنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، هما أهم الموضوعات التي يجب معالجتها من أجل تطبيق بيان جنيف تطبيقا كاملا"، وذلك في إشارة إلى بيان جنيف 1.

وأضاف أن الموضوعين "هما أكثر الموضوعات تعقيدا وحساسية"، وستتطلب معالجة كل منهما "جلسات عدة ومناقشات طويلة".

"الإبراهيمي: "التقدم بشأن هيئة الحكم الانتقالية سيساعد على التقليل من العنف"."

ورأى أنه "لا شك أن أي تقدم نحو إنهاء العنف أو أي تقدم في مكافحة الإرهاب من شأنهما أن يساعدا على خلق الجو المناسب للتقدم في تحقيق التوافق المطلوب حول هيئة الحكم الانتقالية".

وتابع: "من الناحية الأخرى، فلا شك أيضا أن التقدم في تحقيق التفاهم اللازم حول هيئة الحكم الانتقالية سيساعد على التقليل من العنف ثم إنهائه، وكذلك على التعاون في محاربة الإرهاب". وأضاف: "من هنا أهمية التعامل مع الموضوعين بالتوازي".

وأشار الإبراهيمي في الرسالة إلى أنه "لم ينتج عن الجلسات العامة (المشتركة) أثناء الجلسة الأولى نتيجة تذكر، ولذلك من الأفضل هذه المرة أن تنظم اجتماعات منفردة".

وأضاف: "لعله من الأفضل تأخير الجلسات العامة إلى اليوم الثاني أو الثالث على أمل أن تنتج الجلسات المنفردة بعض النتائج الإيجابية".

وتحمل رسالة الإبراهيمي جدول أعمال للجولة الثانية من أربعة نقاط هي: "إنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، إقامة هيئة الحكم الانتقالية، مؤسسات الدولة بين الاستمرار والتغيير، الحوار الوطني والمصالحة الوطنية".