أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلنت لجنة حقوقية تونسية الخميس، أنها ستطلب من الأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" للتحقيق في مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي مضت الخميس سنة كاملة على مقتله، على غرار التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال المحامي مختار الطريفي، عضو اللجنة التي شكلها محامون للكشف عن الضالعين في مقتل الرجل، إن اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" للتحقيق في مقتل بلعيد.

وأضاف الطريفي في مؤتمر صحافي أن اللجنة ستلجأ أيضا للتقاضي أمام "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، وهي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية، ووقعت تونس على "البروتوكول" المُحدث لها.

وأعلن المحامي أنور الباصلي، عضو اللجنة الحقوقية، أن اللجنة ستطلب من القضاء التونسي منع كل من له صلة بمقتل بلعيد من السفر.

وأوضح أن من بين هؤلاء القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية حين قتل بلعيد، ووزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو (مستقل)، ومجموعة من كبار القادة الأمنيين في وزارة الداخلية.

وفي 6 فبراير 2013 قُتل شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في عملية نسبتها وزارة الداخلية إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي لم تتبن العملية.

وأعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن قوات الأمن قتلت سبعة "إرهابيين" بينهم كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي بمقتل بلعيد.

وأوضح الوزير أن الارهابيين السبعة تحصنوا في منزل بمنطقة رواد قرب العاصمة تونس، وتبادلوا إطلاق النار طيلة أكثر من 20 ساعة مع قوات الأمن، التي قُتل أحد عناصرها في المواجهات.