اعتبر رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، أن الاستقرار في البلاد ينعكس على ضبط الحدود مع الدول الخليجية.
وقال النسور إن الأمن في الأردن أسهم بوقف عمليات تهريب السلاح والمخدرات، وتدفق المتشددين من وإلى الدول الخليج.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن الحكومة ستلغي ٦ مؤسسات رسمية ضمن خطتها لترشيد النفقات.
وذكر مراسلنا في عمان أن الأردن يجري اتصالات مع عدد من الدول الخليجية بشأن إمكانية دعم الموازنة.
وعن هذا الجانب، قال نسور: "مواقف الأردن وسياساته تجاه دول الخليج تقوم على أساس أخلاقي وليس على أسس مادية".
وكان النسور أوضح، السبت، أنه خالف رأي المخابرات بتأجيل رفع أسعار المشتقات النفطية، محذرا من رمي البلاد إلى المجهول.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في مناطق أردنية عدة منذ يوم الأربعاء الماضي، إذ هاجم شبان عاطلون ومتظاهرون مراكز للشرطة وأغلقوا الطرق بالسيارات المحترقة وأحرقوا مباني حكومية.
وقال النسور إن الحكومة "لم تتفاجأ برد فعل الشارع تجاه القرار"، معتبرا أن "التراجع عن القرار سيؤدي إلى نتائج أسوأ من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات".
وكانت واشنطن اعتبرت أن الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، بما فيها زيادة أسعار المحروقات "شر لابد منه".
وقالت الخارجية الأميركية إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أشادت في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بجهود الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبالتزام الملك إجراء إصلاحات.