قررت محكمة الجنايات في مصر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" إلى الأربعاء المقبل لسماع 3 شهود إثبات، في الأحداث التي شهدت الاعتداء على معتصمي قصر الاتحادية.
كما حددت المحكمة جلسة في الأول من مارس المقبل، كي تقدم اللجنة الثلاثية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تقريرها بشأن المشاهد المصورة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهمين في حدوث وقائع القتل والشروع في القتل ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل يومي 4 و5 ديسمبر 2012.
وخلال الجلسة، طالب المدعون بالحق المدني المحكمة بتفسير سبب استبعاد رئيس ديوان مرسي من قرار الاتهام، كما طالبوا بضم كل من رئيس مجلس الشعب السابق محمد الكتاني، والمتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان، والمرشد العام للجماعة محمد بديع للمتهمين.
من جانبه، طالب أحد محامي الدفاع عن المتهمين بضم عمرو موسى وحمدين صباحي ومحمد البرادعي للمتهمين في القضية. يشار إلى أن الجلسة لم تستغرق سوى نصف ساعة فقط.
وكان مرسي وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، عبر مروحية عسكرية نقلته من مقر محبسه في سجن برج العرب بالإسكندرية.
وعلى صعيد آخر، أيدت محكمة النقض سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 3 سنوات في القضية المعروفة بـ"سخرة المجندين".