وسيبدأ الادعاء أخيرا في تقديم عناصر الاتهام بعد مرور 9 سنوات على التفجير الذي أدى إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد وصاية استمرت حوالي 30 عاما على البلاد، وثلاث سنوات على بدء النزاع في سوريا.

وستحاكم المحكمة هؤلاء المتهمين غيابيا، كونهم لا يزالون متوارين عن الأنظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.

يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي بطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير.

وبحسب نص الاتهام فإن مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما)، وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء، وإصابة 226 شخصا في 14 فبراير 2005 في بيروت.

أما  العنصرين الأمنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام"، وإيصال هذا الشريط إلى وسائل إعلام لبثه، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويعتزم الادعاء استدعاء 8 شهود بعد بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، إذ يسعى إلى إثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات التي جرت بين عدة هواتف نقالة تخصهم.

كما أعلن عن توجيه التهم إلى شخص خامس هو حسن مرعي في 10 من أكتوبر.

يشار إلى أن المحكمة التي بدأت عملها في 1 مارس 2009 في ضواحي لاهاي شكلت على الدوام موضع خلاف بين حزب الله المدعوم من دمشق وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 آذار المناهض لسوريا الذي أطلق بعيد اغتيال الحريري.

ويرفض حزب الله المحكمة ويعتبرها منحازة لإسرائيل والولايات المتحدة، وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق أنه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الأنظار.

وقال أنطوان قرقماز محامي مصطفى بدر الدين إن الاعتداء "كان سياسيا وليس جريمة إرهابية دولية"، لافتا إلى أنه "يجب أن يحاكم أمام محكمة وقضاة لبنانيين".