ودفع ذلك الجانب الفلسطيني إلى إرسال وفدا لجمهورية التشيك، الخميس، للانضمام للسلطات المحلية في التحقيق في سبب الانفجار وإعادة جثمان الجمل لدفنه في وطنه.

وكان موقع إخباري تشيكي قد أشار نقلا عن مصادر قريبة من جهات التحقيق إلى أن الشرطة عثرت على "كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات" في المبنى المجاور لمقر إقامة السفيرا.

من جانبها، استبعدت المتحدثة باسم الشرطة التشيكية، وفقا للتحريات الأولية، فرضية أن يكون الحادث ناجم عن عمل إرهابي أو جريمة، ومن الممكن أن تكون العبوة التي انفجرت جزءا من نظام تأمين الخزانة ربما يكون السفير قد "أساء التعامل معه".

وقالت متحدثة باسم خدمات الإنقاذ إنه تم نقل السفير الفلسطيني جمال الجمل (56 عاما) بسرعة إلى مستشفى عسكري، وهو في حالة غيبوبة إلا أنه توفي بعد عدة ساعات.

إلا أن حادثة الوفاة جاءت تفاصيلها على نحو درامي، كما كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وذكر المالكي أن الانفجار لم يحدث فور فتح الخزنة بل فتحها وطلب من زوجته أن تحضر له قلما وورقة كي يسجل ما بداخلها.

وخلال ذهاب زوجته لتحضر ما يريد، أدخل السفير  يديه داخل الخزنة الحديدية، وربما يكون قد لمس الجهاز الذي تتحدث عنه السلطات التشيكية الموضوع داخل الخزنة فحدث الانفجار.

ويقول المالكي: "الانفجار لم يكن قويا، بل كانت إصابة السفير نتيجة قربه من الخزنة في اليدين والصدر وتوقعنا أن يقوم الأطباء بإجراء عملية بتر في اليدين لكن لسوء الحظ وافته المنية".

ويتابع وزير الخارجية بالقول:" إن الخزنة التي انفجرت كانت موجودة في مقر السفارة القديم في العاصمة التشيكية، وعندما جرى نقل مقر السفارة إلى البناية الجديدة جرى نقل كل ما بداخل البناية القديمة ومن ضمنها الخزنة التي كانت موجودة في البناية".

ويستطرد المالكي:" تلك الخزنة لم يجر التعامل معها من قبل أي من السفراء الفلسطينيين السابقين وكانت متروكة ومهملة وعندما تم تسلم المقر الجديد جرى إخلاء كل مقتنيات المقر القديم ومن ضمنها الخزنة وحاول السفير الجمل فتحها وتفقد ما بداخلها وحصل ما حصل".

يذكر أن بعض الخزائن يمكن تزويدها بشحنات متفجرة صغيرة مصممة لتدمير الوثائق السرية في حالة العبث بالقفل لكن الشرطة التشيكية تركت فيما يبدو الباب مفتوحا أمام احتمال وجود نوع آخر من العبوات المتفجرة.             

وكان الجمل قد تولى منصبه في أكتوبر الماضي، وذكرت تقارير بأنه انتقل إلى مقر إقامته منذ بضعة أيام فقط.