حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات الثلاثاء النصف الثاني من فبراير 2014 موعدا لانتخاب أعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور في ليبيا، على وقع مقاطعة من الأمازيغ ونقص في الحماسة لدى الناخبين.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، إن انتخابات لجنة الستين المكلفة صياغة دستور جديد لليبيا حددت في النصف الثاني من فبراير 2014.
وتضم اللجنة 60 عضوا يمثلون بالتساوي أقاليم برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب).
ومن أصل المقاعد الـ60، ستة مخصصة للأقليات (التبو، الأمازيغ والطوارق)، وستة مقاعد أخرى تخصص للنساء.
وأشار العبار إلى أن 649 مرشحا تسجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات، بينهم 54 امرأة ترشحت للمقاعد المخصصة للنساء، مقابل ترشح 14 شخصا من قبائل التبو، وستة من الطوارق، وغياب أي ترشيح عن الأمازيغ.
وقرر الأمازيغ مقاطعة هذه الانتخابات مطالبين بآليات تسمح لهم بتثبيت خصوصيتهم الثقافية في الدستور المستقبلي على قاعدة التوافق.
ولفت العبار إلى أن 943 ألفا و763 ناخبا تسجلوا على القوائم الانتخابية، في وقت تنتهي مهلة التسجيل للانتخابات عند منتصف ليل 31 ديسمبر باستثناء المواطنين المقيمين في الخارج.
وأوضح أن كل المراكز الانتخابية ستفتح أبوابها من 11 إلى 16 يناير للسماح للمتأخرين بالتسجيل أو تغيير دوائرهم الانتخابية.
وعلى رغم إرجاء المفوضية العليا للانتخابات مرارا المهلة النهائية للتسجيل، لم يظهر الليبيون حماسة لهذه الانتخابات على الرغم من أنها ترمي إلى اختيار أعضاء اللجنة المكلفة البت بمسائل جوهرية تتراوح من نظام الحكومة إلى وضع الأقليات، مرورا بموقع الشريعة الإسلامية في الدستور.