أميمة يونس

أكد نصير العاني، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، أن أوامر قضائية كانت وراء إيقاف راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالإعدام طارق الهاشمي.

وقال العاني لـ "سكاي نيوز عربية" "إن رئاسة الجمهورية تلقت مذكرة قضائية تقضي بإيقاف راتب الهاشمي ومخصصاته كنائب لرئيس الجمهوري"، لافتاً إلى أن "الهاشمي كان يتمتع قبل صدور حكم الإعدام بصفته الرسمية في الدولة العراقية، رافضاً الافصاح عن المزيد.

ويأتي قرار رئاسة الجمهورية بعد نحو 10 أيام على مطالبة حسين الأسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بإيقاف راتب ومخصصات الهاشمي المحكوم غيابيا بالإعدام.

واعتبر الأسدي في تصريحات صحفية "عدم إيقاف راتبه (جريمة مالية)"، مهددا "بتحريك شكوى ضد الدوائر ذات العلاقة في حال عدم تلبية مطالبه".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في سبتمبر الماضي حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا وصفت بالإرهابية.

وكان الهاشمي يتلقى راتبا شهريا قدره 60 ألف دولار، وكان من المفترض تخفيض الراتب إلى نحو 8500 دولار في وقت سابق من العام الجاري بسبب تخفيض الميزانية، بيد أن الأسدي لم يذكر هل تم تطبيق التخفيض أم لا.