وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إن 9 من إجمالي 19 حزبا سياسيا شاركت في "الجلسة العامة للحوار الوطني"، صوتت لفائدة مهدي جمعة، وأن 7 أحزاب امتنعت عن التصويت، في حين صوت حزبان لجلول عياد، وزير المالية الأسبق.

وأشار إلى أن حزب "نداء تونس"، وهو أبرز حزب معارض في البلاد، "غادر قاعة الجلسة قبل عملية التصويت".

واعتبر العباسي، أن الحوار كان ثمرة جهود كبيرة من جميع الأطراف، وقال إنه جنب البلاد الوقوع في الفوضى.

ونقل مراسلنا انسحاب الحزب الجمهوري المعارض من الحوار احتجاجا على ما وصفه بـ"محاولة إعادة إنتاج الائتلاف الحاكم الحالي".

ومنذ 25 أكتوبر 2013 يرعى رباعي مؤلف من المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "حوارا وطنيا" (مفاوضات) بين المعارضة، وحركة النهضة وحلفائها لإيجاد حل لأزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013.

وجرت المفاوضات على أساس "خريطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار، وقبلت بها المعارضة وحركة النهضة.

وتنص خريطة الطريق بالخصوص على تقديم الحكومة الحالية، التي يرأسها علي العريض، القيادي في حركة النهضة، استقالتها لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة".

وتضبط خريطة الطريق بتواريخ محددة عمل المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد لتونس، ويشكل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة المقبلة، ويصدر القانون انتخابي، ويحدد موعد الانتخابات العامة.

سيرة مهدي جمعة

ولم يسبق لمهدي جمعة تقلد مناصب سياسية قبل أن يعينه رئيس الحكومة الحالي، علي العريض، وزيرا للصناعة في حكومته التي تسلمت مهامها رسميا يوم 13 مارس 2013 خلفا لحكومة حمادي الجبالي (الأمين العام لحركة النهضة) الذي استقال إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير.

وتابع جمعة تعليمه العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس التي حصل منها سنة 1988 على شهادة "مهندس أول" وسنة 1989 على شهادة الدراسات المعمقة في "الميكانيك"، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الحكومية.

وشغل جمعة منذ 1990 مسؤوليات في مجال تخصصه بعدة شركات خاصة.

وجمعة متزوج.. وأب لخمسة أبناء.