غادر المملكة العربية السعودية 120 ألف أثيوبي في أقل من شهر، من أصل 150 ألفا كانوا يقيمون في المملكة بطريقة غير شرعية، بعد أن شنت السلطات حملة لترحيل من لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم على مدار مهلة ثمانية أشهر منحتها لهم حكومة البلاد.
وقالت شارون ديمانش من المنظمة الدولية للهجرات التي تساعد الحكومة في برنامجها لإعادة مواطنيها: "إنه تحد كبير جدا أن تعيد 120 ألف شخص في أقل من شهر، إنه وضع طارئ". وأضافت: "يجب أن ننقذ حياة الناس". وقدرت ديمانش الأموال التي لا تزال ضرورية للعملية بأكثر من 13 مليون دولار أميركي.
ومن بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا يصلون يوميا، ينتقد عدد كبير سوء المعاملة التي لحقت بهم في السعودية. وقال قمير حجي (36 عاما) الذي كان نجارا في المملكة طوال أربع سنوات: "أن تعيش في السعودية يعني أن تذرف الدموع كل يوم".
وأعلنت السلطات الأثيوبية مطلع نوفمبر أنها ستعيد مواطنيها الذين يعيشون خلافا للقانون في السعودية بعد وفاة ثلاثة أثيوبيين -كما تقول أديس أبابا- في أعمال شغب تلت حملة ترحيل جماعي للعمال المخالفين.
وقالت غنزب تيفيرا (30 عاما) إنها سافرت إلى السعودية قبل عشرة أشهر، آملة في أن تجني في أسرع وقت ثروة، وتتمكن من إرسال المال إلى عائلتها التي بقيت في البلاد.
وفي أثيوبيا التي تتخطى فيها البطالة 20 بالمائة كما تقول المنظمة الدولية للعمل، ويعيش معظم سكانها الذين يبلغ عددهم 91 مليون نسمة بأقل من دولارين يوميا، من الصعوبة بمكان العثور على فرصة عمل.