يعقد زعماء المعارضة وقيادات في حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس مباحثات مكثفة في محاولة للتوصل إلى توافق على رئيس وزراء جديد يقود البلاد إلى انتخابات برلمانية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي في البلاد، أمهل التيارات السياسية حتى السبت للوصول لاتفاق، مهددا بإعلان فشل الحوا الوطني إذ استمرت الخلاف على شخصية رئيس الحكومة.

وسعيا للوصول لاتفاق مع اقتراب انقضاء المهلة، عقد مساء الأربعاء زعماء الأحزاب السبعة الكبرى في البلاد ومنها حركة النهضة ونداء تونس اجتماعا استمر أكثر من أربع ساعات.

كما ستستمر المشاورات مساء الخميس، بهدف الوصول إلى اتفاق على رئيس وزراء جديد يشكل حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها منذ أكثر من 3 أشهر.

وكانت حركة النهضة وافقت على التنحي من السلطة خلال أسابيع والانخراط في حوار وطني للخروج من أسوأ ازمة سياسية في البلاد منذ الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

بيد أن الحوار علق بسبب غياب التوافق حول شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، إذ تمسكت حركة النهضة وحلفاؤها بأحمد المستيري، بينما دعمت المعارضة ترشيح محمد الناصر ومن ثم جلول عياد وعبد الكريم الزبيدي وشوقي الطبيبي.

وأمس الأربعاء، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، المولدي الجندوبي، قبل الاجتماع إن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق قبل يوم السبت المقبل، في حين دعا أمين الاتحاد، حسين العباسي، الأطراف المعنية إلى تقديم مزيد من التنازلات.

وتعقد الأطراف المتنازعة مساء الخميس اجتماعا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وانجاح الحوار الوطني، وذلك لتجنيب البلاد "شتاء ساخنا" حسب ما حذر منه الأمين العام للاتحاد.