وكان الحكم عليهن في المحكمة الابتدائية في 27 نوفمبر بالسجن 11 عاما للراشدات ووضع القاصرات في دار لرعاية الأحداث، أثار موجة تنديد واسعة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والعالم.

وخففت محكمة استئناف في الاسكندرية (شمال) السبت العقوبات بحق 14 من الفتيات الراشدات إلى السجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وقررت الإفراج المشروط عن القاصرات السبع ووضعهن قيد المراقبة لثلاثة أشهر.

وأطلق الحاضرون من مؤيدي الفتيات في جلسة المحكمة صيحات تكبير عند صدور الحكم.

وصباح السبت دخلت المتهمات الراشدات محجبات وموثوقات الأيدي إلى قفص الاتهام ويحملن وردة فيما كتبن على باطن كفوفهن كلمة "حرية" كما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.

وكانت قد وجهت إلى الفتيات الـ21 تهم "ارتكاب جرائم التجمهر والتلويح والعنف وإتلاف المال العام وحيازة أسلحة بيضاء" بعد توقيفهن في الإسكندرية في 31 أكتوبر حين شاركن في تظاهرة موالية لمرسي تطورت إلى اشتباكات مع قوات الامن.

وقال محاميهن أحمد الحمراوي أمام الجلسة "حتى في فترة حكم مبارك كان هناك بعض درجات الأخلاقيات" أمام القضاء حيث إن النساء والفتيات كن يشكلن "خطا أحمر ولم تكن تتم محاكمتهن" في إشارة إلى حسني مبارك الرئيس السابق الذي حكم مصر على مدى ثلاثة عقود قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية في مطلع 2011.

ثم أعلن حمراوي في وقت لاحق لوكالة فرانس برس أن "الحكم مرض إلى حد ما ونرى فيه بعدا إنسانيا وتقديرات قانونية صحيحة ولكننا سنستأنف أمام محكمة النقض".

من جهتها قالت مسؤولة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مورياف إن الفتيات كان يجب ألا يصدر بحقهن أي حكم. وأضافت "لم يكن لديهم أي دليل على أن الفتيات ارتكبن أعمال عنف".

ومن قفص المتهمين قالت آية عادل الطالبة لوكالة فرانس برس "لدينا الحق في التظاهر، إنه حق دستوري" مضيفة "نحن سجينات سياسيات".

وفي نوفمبر أثارت صور الفتيات المحجبات بالأبيض واللواتي أوثقت أياديهن وجلسن خلف قضبان قفص الاتهام في المحكمة، صدمة كبرى في البلاد حتى في صفوف مناصري الحكومة الجديدة التي يديرها الجيش بحكم الأمر الواقع والمدعومة من قبل غالبية كبرى من الشعب ووسائل الإعلام المصرية.

واتهم مكتب النائب العام الفتيات بأنهن حملن سكاكين ورشقن الحجارة خلال مواجهات 31 أكتوبر. وفي القضية نفسها حكم على ستة رجال غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة تحريض الفتيات على إغلاق طرقات رئيسية في الإسكندرية خلال المواجهات.

والسبت انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط محكمة الاستئناف حيث حضر حوالى مائة شخص ورددوا هتافات مطالبة بـ"إنهاء النظام العسكري".

تنحي محكمة البلتاجي

من جهة أخرى، تنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، السبت، عن النظر في قضية  القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي.  وقررت المحكمة إحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

ويواجه البلتاجي وحجازي اتهامات باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية، في شهر أغسطس الماضي.

وأفاد مراسلنا أن البلتاجي ردد هتافات هاجم فيها مشروع الدستور من داخل قفص الاتهام.

وكان الجيش المصري عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو، وأوقفه بعد ذلك.

ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان المسلمين بشكل شبه منتظم كل يوم جمعة في القاهرة وعدة محافظات منذ أن فضت الشرطة بالقوة اعتصاميهما في العاصمة المصرية في 14 أغسطس الماضي موقعة مئات القتلى.

لكن الدعوات اليومية للتظاهر من أجل عودة مرسي إلى الحكم لم تعد تجمع أعدادا كبرى.

وبعد فض الاعتصامين شنت أجهزة الأمن حملة واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين وألقت القبض على عدة آلاف من أعضائها من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة الذين أحيل عديدون منهم وخصوصا الرئيس المعزول إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على العنف. 

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أخيرا قانونا يمنع تنظيم تظاهرات أو تجمعات من دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية.
 

وفي حادثة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 155 متهما بأعمال عنف في أحداث ذكرى 6 أكتوبر، والتي شهدت أعمال عنف إثر المظاهرات التي نظمها عناصر جماعة الإخوان المسلمين، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وقتل في هذه الأحداث 57 شخصا، وأصيب 391 آخرون.