أصبحت النرويج، الخميس، أول الدول التي تؤكد أنها سترسل عسكريين إلى سوريا للمساعدة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
وصرح وزير الخارجية النرويجي، بورغ برينده، بأن النرويج سترسل سفينة شحن مدنية وفرقاطة بحرية إلى الموانئ السورية لتحميل الأسلحة ونقلها إلى مناطق أخرى لتدميرها.
ويرافق 50 عسكريا في العادة فرقاطة نرويجية، وقال برينده إن تدمير الأسلحة التزام نرويجي وإن المهمة لا تخلو من مخاطر.
وأوضح برينده، في واشنطن حيث يعتزم أن يجتمع بوزير الخارجية الأميركي جون كيري: "لكن الذي لا يخلوا قطعا من مخاطر ويمثل تهديدا للجنس البشري هو وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي اشخاص مستعدون وقادرون على استخدامها ضد شعبهم.. يتعين النظر إلى الخطورة في سياق امتلاك أسلحة الدمار الشامل هذه هناك".
ولا تزال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة تنفذ خطة لتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية في حوزة النظام السوري، وتدرس الدنمارك أيضا تقديم الدعم، وتنتظر موافقة البرلمان.
ومثل التنسيق المتعددة الأطراف لتخليص سوريا من الأسلحة الكيماوية الخطة البديلة للرئيس باراك أوباما بعدما فشل في حشد دعم محلي أو دولي كاف لتوجيه ضربة عقابية لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم كيماوي على ريف دمشق في أغسطس.
وقالت الولايات المتحدة إن أكثر من 1400 شخص قتلوا بينهم 400 طفل على الأقل بينما قالت بعض المنظمات إن عدد القتلى أقل من ذلك بكثير، بينما اتهمت حكومة الأسد المتمردين بتنفيذ الهجوم.
ويعتقد أن سوريا لديها ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية بما في ذلك غاز الخردل والسارين.
وأوفت الحكومة السورية بالموعد النهائي المقرر في الأول من نوفمبر الذي تعطل فيه جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية وآلات خلطها.
وقال برينده إنه يجري الاتفاق على التفاصيل حول أي الموانئ السورية سيستخدم لشحن الأسلحة على سفينة الشحن النرويجية.
وأشار إلى أن الفرقاطة بمثابة مرافق لحماية المواد. ولم يذكر برينده المكان الذي ستنقل إليه الأسلحة لتدميرها.
ومع ظهور تقارير عن ألبانيا كوجهة ممكنة لتدمير الأسلحة احتج حوالي خمسة آلاف ألباني، الخميس، أمام البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.
وتمت الاشارة إلى ألبانيا كمكان محتمل لأنها دمرت مخزونها الخاص. ومهما يكن من أمر الدولة المحتملة التي ستستقبل الأسلحة فإنها ستحصل على مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة وروسيا وقوى أخرى.