وجاءت المذكرة في ختام استجواب دام 6 ساعات للشيخ محمد العبد الله الصباح عضو العائلة المالكة، في البرلمان من قبل نائب المعارضة حسين المطيري.

والمذكرة المتوقع طرحها على التصويت في 26 نوفمبر، ينبغي أن تحصل على تأييد 25 من أصل 50 عضواً منتخباً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لعزل الوزير.

إلا إن رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح بقي في منصبه على إثر جلسة مماثلة، لأن النواب صوتوا بكثافة لسحب المقاطع الأساسية من الاستجواب حول شبهات بانتهاك الدستور.

وفي طلبه، اتهم رياض العدساني الشيخ جابر، وهو عضو بارز في العائلة الحاكمة في الكويت، بالفساد لأنه فشل في حل مشكلة سكنية مزمنة، وأخذ عليه آنذاك خفض الخدمات العامة على الرغم من وفرة القدرات المالية التي تتمتع بها دولة الكويت الغنية بالنفط.

وانتخب مجلس الأمة الكويتي في يوليو بعد أن تم حل المجلس السابق الذي كان انتخب قبل 8 أشهر، وقاطعت العمليتين الانتخابيتين غالبية مجموعات المعارضة الإسلامية والقومية والليبرالية على خلفية رفضها إعادة النظر في القانون الانتخابي.