أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر الأحد، حكمًا ثانيًا يؤكد حل مجلس الشعب بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه، استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان النصوص القانونية التي انتخب المجلس على ضوئها.
كما أكدت المحكمة، في الحكم، أحقية أعضاء الحزب الوطني "المنحل" في الترشح لانتخابات مجلس الشعب لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أيدت السبت حكما قضائيا بحل البرلمان الذي تم انتخابه أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري عقب احتجاجات 25 يناير 2011.
وأكدت المحكمة أن مجلس الشعب "قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، "القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساسها".
ويقضي الحكم على أي أمل لعودة مجلس الشعب المصري المنحل.