اقترنت الأحداث العنيفة التي شهدتها تونس منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالجماعات السلفية التي استفادت من أجواء الحرية التي واكبت هبوب رياح الربيع العربي، وبدأت في تنظيم نفسها في إطار جماعة أنصار الشريعة بزعامة أبوعياض التونسي السجين السابق في عهد بن علي..

 وفيما يلي أبرز أعمال العنف التي ربطتها السلطات بالسلفيين عموما وجماعة أنصار الشريعة تحديدا منذ إعلان تأسيسها في أبريل 2011 :

ففي 7 أكتوبر 2011، الهجوم على منزل صاحب قناة نسمة الخاصة بعد عرضها فيلما إيرانيا فرنسيا تضمن لقطة اعتبرت تجسيدا للذات الإلهية.

وفي الفترة من مايو إلى أغسطس 2012، هوجمت مراكز للشرطة وحانات بالإضافة إلى مهرجان بنزرت الفني ومعارض أخرى.

لكن يأتي الحادث الأهم في 14 سبتمبر 2012، عندما هاجم مسلحون السفارة الأميركية، احتجاجا على فيلم "مسيء للإسلام" أنتج في الولايات المتحدة، وأسفر عن مقتل أربعة من المهاجمين.

وبدأ بعد ذلك استهداف عناصر بالجيش عندما قتل جندي يوم 10 ديسمبر 2012 قرب الحدود مع الجزائر بأيدي مسلحين سلفيين جهاديين.

هجمات "الأزمة السياسية"

 في  فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد، وفي 25 يوليو 2013، تم اغتيال المعارض اليساري محمد البراهيمي، وألقي باللوم في الحادثين على أنصار الشريعة.

وفتح الحادثان النار على الحكومة التي تتشكل من ائتلاف حزب النهضة الإسلامي المعتدل وحزبين علمانيين صغيرين، وتسببا في أزمة سياسية خطيرة هددت بانتفاضة شعبية واسعة ضد الحكومة، بسبب ما تصفه المعارضة بغض طرف حركة النهضة عن أنشطة الجماعات المسلحة .

وفي  أغسطس 2013، أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا. وأطلق الجيش حملة عسكرية لتصفية وجود المسلحين في جبل الشعانبي، وفر زعيم التنظيم إلى ليبيا، فيما هددت المجموعة من جانبها بـ"مواجهة قريبة" مع السلطات التونسية.

وبعد 10 أيام على تصريح لرئيس الوزراء بأن الجيش تمكن من القضاء على مسلحي أنصار الشريعة في جبل الشعانبي في 20 أكتوبر 2013، نفذت المجموعة تهديدها وقامت بعملية انتحارية أمام فندق سياحي في مدينة سوسة أسفر عن مقتل الانتحاري فقط، بينما فشلت في تفجير قبر الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير.

اتساع النشاط

وظهر اتساع نشاط أنصار الشريعة عندما أعلنت وزارة الداخلية في مناسبات عدة تفكيك شبكات سلفية تشرف على تجنيد مقاتلين، بينما تشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى نقل نحو 1000 تونسي للقتال في سوريا إلى جانب المعارضة.

كما أشارت الحكومة الجزائرية أن لأنصار الشريعة في تونس يد في الهجوم على حقل إن أميناس في 13 يناير 2013. وتم اعتقال 11 تونسيا من ضمن المجموعة التي هاجمت الحقل واحتجزت فيه رهائن غربيين.

وذكر العريض أوائل أكتوبر الجاري إن المقاتلين الإسلامين في تونس استفادوا من الفوضى الأمنية في ليبيا لإقامة علاقات مع جماعات إقليمية أخرى للحصول على السلاح وإجراء التدريبات.