تمردت الشرطة الليبية في بنغازي ورفضت العمل تحت قيادة رجل عينته الحكومة لتولي مسؤولية الأمن، وذلك بعد اقتحام القنصلية الأميركية الأسبوع الماضي ما أدى إلى مقتل السفير وثلاثة أميركيين آخرين.
وقال صلاح دغمان، الضابط الذي عينته الحكومة في طرابلس ليحل محل قائد شرطة بنغازي ونائب وزير الداخلية المسؤول عن المنطقة الشرقية، إنه طالب بإرسال قوات من الجيش إذا لم يتمكن من بدء العمل.
وأوضح دغمان أن عناصر في الشرطة هددوا باستقالة جماعية إذا فرض تغيير القيادة، متهمين الحكومة المركزية في العاصمة بجعل المسؤولين المحليين كبش فداء لفشلها، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.
وكانت وزارة الداخلية الليبية عزلت ونيس الشريف نائب وزير الداخلية في شرق البلاد وحسين بو حميدة رئيس شرطة بنغازي في أعقاب الهجوم، وعين دغمان ليتولى منصبيهما.
من جهته، قال دغمان إن الشريف وحميدة لم يتركا منصبيهما، لافتا إلى أنه لم يتمكن من تسلم أي من الوظيفتين. وأضاف: "هذه ظروف خطيرة جدا"، واصفا الوضع بالفوضوي.
وتابع: "عندما تذهب إلى مقر الشرطة فلن تجد شرطة، فالأشخاص المسؤولين ليسوا في مكاتبهم إذ رفضوا أن أتسلم وظيفتي".
وأكد دغمان أن لديه "وثيقة بيان من وزير الداخلية يقول فيها إنه يجب أن أتولى الوظيفتين"، مشيرا إلى أن "الناس لن يحترموا الحكومة إذا لم يتسلم منصبه".
وأوضح أنه طالب مكتب وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استخدام قوات من الجيش لإجبار الشرطة على تسليمه منصبه.
يشار إلى أن متحدثا باسم اتحاد كبار ضباط الشرطة الموالين لقائد الشرطة القديم قال في مؤتمر صحفي عقد داخل مقر وزارة الداخلية في بنغازي إن "الزملاء من جميع أنحاء شرق ليبيا اجتمعوا وهددوا بالاستقالة الجماعية إذا جرى تأييد قرار العزل".