تعهد رئيس الوزراء التونسي علي العريض، الأربعاء، باستقالة حكومته بعد الوصول لاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة إدارة أعمال تقود البلاد إلى انتخابات جديدة.

وقال العريض "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ استقالة الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق".

ولكن العريض لم يحدد موعدا نهائيا لاستقالته، وقال إنه لن يرضخ لأحد مشيرا إلى المظاهرات التي خرجت تطالب برحيل حكومته.

وكانت تونس العاصمة شهدت تظاهرة شارك فيها الآلاف من مؤيدي المعارضة. واستهدفت التظاهرة مواصلة الضغط على الحكومة، لضمان أنها ستفي بوعدها وتقدم استقالتها.

من جهة أخرى قتل 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد. في وقت قال العريض، إن القتلى سقطوا برصاص من وصفهم بالإرهابيين.

ومن جهته قال الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في خطاب إن "رئيس الحكومة أكد لي مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة".

وأضاف أنه فور حدوث هذا الأمر سيكلف "شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية".

حالة ضبابية

وأدى تصريح العريض، ومن ثم تصريح المرزوقي، إلى حالة ضبابية في المشهد السياسي، ذلك أن رئيس الوزراء لم يتعهد "صراحة" استقالة الحكومة في غضون 3 أسابيع، وهو ما كانت تنتظره المعارضة تنفيذا لما ورد في خارطة الطريق للبدء بحوار وطني يرمي إلى حل الأزمة السياسية التي تشل البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية يوليو.

ولم ترد المعارضة فورا على تصريحات العريض التي تأخرت 5 ساعات ما شل إطلاق "الحوار الوطني" الذي كان يفترض أن يبدأ بعد الظهر.

ويعد وعد الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة بالاستقالة، المرحلة الأولى في خريطة الطريق هذه التي قام بصياغتها 4 وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وتنص على إجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لإخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة الياسمين.

ولكن بعد تصريحي العريض والمرزوقي قال ممثل حزب العمال، جيلاني الهمامي، إن "تصريح رئيس الوزراء كان ضبابيا (...) لا يمكننا البدء بالحوار الوطني".

ومن جهته، قال حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نقابة العمال الواسعة النفوذ في البلاد، التي تتولى الوساطة في هذه المسألة، إن "الحوار الوطني" تأجل إلى الجمعة.

وأضاف "سوف نقوم بالمزيد من المشاورات مع رئيس الحكومة من أجل الحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن خطابه اليوم (الأربعاء). نحن مقتنعون أن الحوار الوطني سوف يبدأ الجمعة عند الساعة العاشرة".