سيكون الشارع التونسي على موعد مع إضراب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، دعت إليه الهيئة السياسية العليا لجبهة الانقاذ الوطني المعارضة، التي تضم أحزابا من اليسار إلى يمين الوسط.
وعبرت الهيئة عن رفضها "لأسلوب المماطلة الذي تتبعه حركة النهضة (التي تقود الحكومة) وسعيها إلى إطالة المحادثات حول الحوار الوطني، وإضاعة الوقت في مشاغل جزئية وهامشية".
ودعت الهيئة في بيان لها "إلى التعبئة الجماهيرية في مختلف مناطق البلاد، خصوصا في العاصمة، يوم 23 أكتوبر لتأكيد رفض الشعب التونسي لاستمرار الأزمة والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي، وفي مقدمتها استقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة".
وتمكن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان وسيطا في الأزمة رفقة (منظمة الأعراف، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، من جمع كافة الأطراف على طاولة "حوار وطني" مطلع أكتوبر الجاري بشأن خطة الخروج من الأزمة.
وانتقدت الهيئة تصريحات قياديي حركة النهضة التي وصفتها بأنها "متناقضة لإفراغ مبادرة الرباعي من محتواها بما قد يعمق الأزمة التي تمر بها البلاد".
ولفتت الهيئة إلى أن الحكومة "تستغل إضاعة الوقت في المحادثات لتكثيف تعيينات أنصارها في المراكز الإدارية الحساسة وعناصر الميليشيات في المؤسسات لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة، وإعداد العدة لتزوير الانتخابات القادمة وضمان نتائجها مسبقا"، حسب البيان.
بدورها قالت حركة النهضة إن المعارضة تريد أن تجعل من 23 أكتوبر "يوم حزن وغضب بدلا من أن يكون يوم فرح، كونه يصادف ذكرى أول انتخابات تعددية وحرة في تاريخ تونس".
وكان يفترض أن يبدأ الحوار الوطني الذي انطلق رسميا في الخامس من أكتوبر، الجمعة، كي ينتهي بعد استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وتعهدت حركة النهضة في الخامس من أكتوبر باحترام خارطة الطريق التي تنص على تشكيل حكومة جديدة وتبني دستور جديد وقانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية، في حين تشهد الحياة السياسية شللا منذ 25 يوليو واغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.