أعلنت تنسيقة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الجمعة في بيان أن غالبية قادة التنسيقية قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 23 نوفمبر باستثناء حزب التواصل الإسلامي المنبثق عن الإخوان المسلمين.
وأوضح البيان أن مجلس رؤساء التنسيقية اجتمع مساء الخميس لبحث الانتخابات وأن 10 أحزاب قررت مقاطعتها في حين قرر حزب التواصل المشاركة فيها.
وكانت أحزاب الاغلبية الحاكمة برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأحزاب المعارضة بدأت الاثنين بنواكشوط مباحثات حول تنظيم الانتخابات، وتم تعليقها الأربعاء على أثر خلاف بين الجانبين بشأن مقترح من الأغلبية الرئاسية بتأجيل الانتخابات لأسبوعين.
واشترط رئيس وفد تنسيقية المعارضة محمد ولد مولود الخميس "تعليق الأجندة الانتخابية الأحادية التي لأعلنتها السلطات، لاستئناف الحوار".
وأكد أنه "يتعين منح الوقت لتنفيذ الاتفاق المرتقب ومن ذلك مراجعة القوانين والسجل الانتخابي لكن يتعين بالضرورة أن يبقى ذلك في نطاق ما تقتضيه الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2014".
ورفض رئيس وفد الاغلبية الرئاسية محمد يحيى ولد حرمه هذا الخيار معتبرا أن "تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر لا مبرر له ولا يمكن أن تقبل به الأغلبية".
وأضاف "العملية (الانتخابات) أطلقت في 23 نوفمبر وهذا نهائي" متهما تنسيقية المعارضة بأنها "رفضت جملة وتفصيلا مشروع اتفاق عرضته الأغلبية" الحاكمة وضمنه مقترح بتأجيل الانتخابات "لأسبوعين على الأقل".
في الأثناء نشر الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية مساء الخميس لائحة مرشحيه للانتخابات البلدية في 23 نوفمبر.
وتنتهي فترة إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية مساء الجمعة، بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
وتعود آخر انتخابات تشريعية ومحلية في موريتانيا إلى 2006 قبل عامين من انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة.
وتم تأجيل هذه الانتخابات عدة مرات بسبب عمق الخلافات بين المعارضة والنظام بشأن تنظيمها.