وصوت البرلمان على مقترح الحكومة الذي رسم صورة قاتمة للصراع في جارة تركيا الجنوبية، ما يشير إلى أن أنقرة ستكون الدولة الأكثر تضررا من تصاعد العنف في سوريا.

ولم تكن موافقة السلطة التشريعية على الاقتراح مستغربة، لاسيما أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان.

وجاء في المقترح التي أرسلته الحكومة إلى البرلمان "التطورات تشير إلى أن النظام السوري وصل إلى مرحلة أصبح عندها مستعدا لاستخدام أي وسائل أو أسلحة تخالف القانون الدولي."

وأنحت أنقرة والدول الغربية بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجوم بغاز الأعصاب على ضاحية بدمشق يوم 21 أغسطس، قتل فيه مئات الاشخاص.

وجاء في مقترح الحكومة التي يترأسها رجب طيب أردوغان "تركيا ستكون الدولة الأكثر تضررا من أي هجمات يشنها النظام ومن الغموض والفوضى في سوريا".

وأضاف أن تركيا ملزمة بموجب حقوقها المستمدة من القانون الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد أي تحرك من جانب سوريا يمثل "تهديدا علنيا وقريبا".

وفي حين أن تركيا لديها ثاني أكبر قوة برية بين دول حلف شمال الأطلسي، فإن من غير المرجح أن تتحرك بمفردها في أي عملية عسكرية في الوقت الذي يعارض فيه الرأي العام بدرجة كبيرة التدخل.