أبوظبي - سكاي نيوز عربية

لم تلق الدعوات التي وجهتها العديد من الحركات الثورية للقيام بإضراب عام في مصر اليوم استجابة ملموسة.

وجاءت هذه الدعوة الى الإضراب في الجامعات وأماكن العمل للضغط على المجلس العسكري للتخلي عن الحكم وتسليمه على الفور الى سلطة مدنية على الرغم من وعود الأخير بتحقيق ذلك فور اجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها قبل نهاية يونيو المقبل.

وقال محمد وجدي، طالب كلية التجارة في جامعة عين شمس التي بدت خالية من الطلاب لفرانس برس أنهم جميعاً "مضربون اليوم بسبب سوء أحوال البلد".

وأضاف "لا يوجد فرق بين المجلس وحسني مبارك، نريد أن يذهب المجلس الآن وأن تجرى انتخابات رئاسية".

وفي جامعة القاهرة تجمع قرابة 100 طالب وهم يرددون هتافات منها "ليسقط المجلس العسكري" و "الطلاب والعمال ضد الاضطهاد والاستغلال".

فيما قال التلفزيون الحكومي المصري أن عمال النقل لن يشاركوا في الإضرابات فيما أكدت صحيفة الأهرام التابعة للحكومة على صفحتها الاولى إن "الشعب يرفض العصيان المدني".

وتقف جماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوة هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بنقل الحكم فورا الى سلطة مدنية معتبرين أن "هذا الإضراب يهدم البلاد ويضر بالاقتصاد المصري".

وقال التلفزيون الحكومي المصري ان عمال النقل لن يشاركوا في الاضرابات فيما أكدت صحيفة الأهرام على صفحتها الاولى إن "الشعب يرفض العصيان المدني".

وتظاهر في العباسية عشرات المؤيدين لبقاء الجيش، وقال أحدهم لوكالة فرانس برس "أنا مع الجيش".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الجيش سيقوم بنشر قواته الأمنية في أنحاء البلاد بعد الدعوات لتنفيذ "عصيان مدني".

وأكد الجيش المصري عشية يوم العصيان المدني أنه "لن يخضع لتهديدات" محذراً من "مؤامرات" تستهدف "بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري".

وتظاهر آلاف المصريين أمام مقر وزارة الدفاع المصرية في القاهرة الجمعة مطالبين برحيل المجلس العسكري عشية يوم "العصيان المدني" وهم يرددون هتافات معادية مثل "الشعب يريد اعدام المشير" حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة أو "يسقط يسقط حكم العسكر".

ويواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم منذ سقوط حسني مبارك تصعيداً في حركة الاحتجاج ضده التي تتهمه بأنه استمرار للنظام السابق وتطالب بتخليه فورا عن السلطة.

وتشهد مصر تدهوراً في الأوضاع الأمنية منذ سقوط الرئيس السابق قبل عام حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في أداء عملها.