انتدب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب "لجنة" للتحقيق في المواجهات التي شهدتها الاثنين مدينة آسا أقصى الجنوب المغربي، بين قوات الأمن والسكان وخلفت مقتل شاب وإصابات في الجانبين.
وتتكون "لجنة التحري" حسب بيان للمجلس، الأربعاء، من 6 أشخاص سيقومون بزيارة المنطقة لمعرفة ما جرى، ليتم تقديم نتائج التحري الميداني للسلطات من أجل تحديد المسؤوليات.
وتدخلت قوات الأمن المغربية بـ"قوة" فجر الاثنين لتفكيك مخيم في مدينة آسا ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الأمن وسكان المدينة وسقوط شاب قتيل، على ما أفاد تقرير حقوقي ليلة الثلاثاء.
وأقيم مخيم من 50 خيمة، حسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنطقة بإشراف لجنة للحوار ومنتخبي الجهة، وذلك إثر نزاع بين قبيلتين في المنطقة على ترسيم الحدود بينهما، حيث فتح حوار مع السلطات لإيجاد حل.
وأضاف التقرير "بمجرد انتشار الخبر (التدخل الامني) في صفوف ساكني آسا خرجوا بأعداد غفيرة احتجاجا على هذا الهجوم العنيف واجهته قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة بالقنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية (ونمتلك نموذجا عنها) والرصاص المطاطي".
وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء صدر بيان للفرع المحلي في مدينة آسا، لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي قال فيه عن قوات الأمن إنها "تدخلت بشكل عنيف وغير مسبوق".
وكذب بيان الحزب "ما ورد في بعض المنابر الإعلامية من تصريحات رسمية تشكك في مقتل الشهيد على يد قوات الأمن"، مطالبا بتقديم "الجناة إلى العدالة".
وكانت سلطات محافظة آسا-زاك قد نفت بشكل قطعي استعمالها للرصاص الحي خلال تدخل قوات حفظ النظام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.
وأضاف بيان للسلطات نفسها ان الشاب (20 سنة) "وجد ملقى على الأرض في أحد شوارع المدينة، وهو مصاب بآلة حادة على مستوى القلب"، مؤكدا انه "تم فتح تحقيق تحت إشراف الوكيل العام من أجل تحديد ملابسات الوفاة".
وظهرت الثلاثاء ثلاث شرائط فيديو تظهر فيها أم القتيل وهي تحمل ثلاث رصاصات وتقول "أصيب ابني بواحدة في الظهر واخترقت قلبه، وأصابته الثانية في كليته".
ورفضت العائلة تسلم الجثة، وقالت الأم على الفيديو "أنا أطالب بتشريح ابني خارج المغرب وليس داخله".