وأضاف الدكتور عبد الستار المليجي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن مقيم الدعوى طالب في دعواه من هؤلاء الأشخاص كل حسب مسؤوليته التنفيذية والقانونية بمواجهة ما وصفه بـ"الممارسات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تحريض وارتكاب لحوادث العنف التي تستهدف أرواح أبناء الشعب، وإشعال النيران في المنشآت الحكومية والدينية وخصوصا الكنائس والمنشآت الخدمية التابعة لها، والهجوم على القوات المسلحة والشرطة وقطع للطرق وتعطيل الموصلات والمرافق التعليمية والخدمية."

وقال المليجي إن رافع الدعوى طالب المحكمة بشكل عاجل بإلزام المدعي عليهم بما لديهم من سلطات مختلفة وفق القانون بفرض حظر على نشاط تنظيم الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة أو المتضامنة معها أو المساندة لها، والتحفظ على أموال هذا التنظيم السائلة أو المنقولة، وهو ما استجابت له المحكمة .

وأضاف أن الطعن على هذا الحكم يكون قاصرا على أطراف الدعوى فقط ، ولم تكن من بينهم جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن السبيل القانوني الوحيد للجماعة للاعتراض على هذا الحكم هو التقدم بإشكال عند تنفيذ الحكم فقط وليس لديها الصلاحية للطعن على الحكم .

ومن ناحية أخرى علم مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة أن الحكومة المصرية بادرت عقب صدور الحكم بتكليف جهة سيادية بحصر المقار والأبنية التابعة للإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية وكذا حصر الأموال التي أشار إليها الحكم تمهيدا لتنفيذ الحكم بحظر نشاط الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

على صعيد آخر تتداول حاليا أمام محكمة القضاء عدة دعاوى قضائية تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بالفعل بقرار من مجلس قيادة الثورة في خمسينيات القرن الماضي.

ومن بينها هذه الدعاوى، واحدة قدمت فيها هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية تقريرا يوصي بحل الجمعية، وفي ذات الإطار رفع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية توصية لوزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان بعد دراسة ملف المخالفات المنسوبة للجمعية وأعضاء مجلس إدارتها .