وأكد آل الشيخ، الذي عينه العاهل السعودي الملك عبد الله العام الماضي رئيساً للهيئة، أنه لا يملك أي سلطة لتغيير السياسة السعودية بشأن قيادة المرأة للسيارات، لكن تعليقاته يمكن أن تغذي النقاش الوطني بشأن القضية في المملكة.

وقال آل الشيخ، في تصريح لوكالة رويترز، إنه لا يوجد نص في الشريعة الإسلامية يحرم قيادة المرأة للسيارات، مضيفاً أن منصبه لا يتيح له إعداد السياسة وإنما تنفيذ القواعد والقوانين.

وأوضح أن الهيئة لم تطارد أو توقف أي امرأة بسبب قيادة سيارة منذ أن تولى رئاستها، وأنه ليس لديه علم بحدوث مثل تلك الحالات قبل تعيينه.

لكنه نفى صحة تقرير نشرته صحيفة الحياة الخميس ذكر أن تعليمات صدرت في الآونة الأخيرة لأعضاء الهيئة بعدم تعقب أو إيقاف نساء لقيادتهن السيارات في المستقبل، وقال آل الشيخ إن الهيئة لم تصدر أي تعليمات.

وأثارت الجهود الإصلاحية للملك عبد الله، ومنها تعيين نساء في مجلس الشورى وتشجيع توظيف الإناث، معارضة في بعض الأحيان بين المحافظين في المؤسسة الدينية القوية بالمملكة.

وقال آل الشيخ إن عهد الملك عبد الله هو عهد إصلاح وتطوير مؤسسات الدولة بما فيها الهيئة.

وأضاف أنه عمل على تحسن صورة الهيئة خلال الشهور الثمانية عشر الماضية من خلال اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأعضاء الذين يتجاوزون سلطاتهم وتشجيع تبني نهج أخف في التعامل مع العامة.

وقال إن الهيئة تنفذ القواعد بشكل صارم إذا تجاوز أعضاؤها سلطاتهم ولا تسمح لهم بتفسير القانون على هواهم.