مع انضمام سوريا للمعاهدة، والتصديق على هذا الانضمام خلال أسبوع، يكون أمام سوريا 30 يوما لتسمح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بزيارتها والتحقق مما قدمته من بيانات حول مخزونها من تلك الأسلحة وأماكن تصنيعها.

ولا تتبع المنظمة الأمم المتحدة، فلا علاقة لكل ذلك بقرارات مجلس الأمن الدولي أو بمفتشي الأمم المتحدة، لكن يمكن لمفتشين تابعين للأمم المتحدة التدقيق على عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيما بعد.

ربما يتطلب الأمر أسابيع لوصول المفتشين وضمان سلامتهم، في ظل الأوضاع الحالية في سوريا.

بعد ذلك تبدأ عملية التخلص من تلك الأسلحة بإشراف مفتشي المنظمة، لكن على السوريين القيام بذلك وتحمل تكلفة العملية.

المخزونات

وفي زمن السلم، يتطلب التخلص من الأسلحة الكيماوية نهائيا سنوات، فعلى سبيل المثال كان لدى الجيش الأميركي في ألاباما ما يصل إلى 7 بالمائة من مخزون أسلحته الكيماوية.

وبدأت عملية التخلص منها عام 2003، وفي عام 2012 كان قد تم التخلص من 90 بالمائة من الكمية.

أما في زمن الحرب، كتلك التي تجري في سوريا، فيصعب تقدير المدى الزمني، وإن كانت كمية الأسلحة في سوريا قد تسمح بالتخلص منها في شهور.

إذ يعتقد كثير من خبراء الأسلحة الكيماوية أن لدى سوريا ما يصل إلى 1000 طن من غاز السارين وكمية أقل من في إكس، ولديها كمية أيضا من غاز الخردل، وذلك فيما بين 40 و50 موقعا ما بين مخازن وأماكن تصنيع.

معاهدة الحظر

يذكر أن 190 دولة من دول العالم أعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية منذ منتصف التسعينات.

ورفضت خمس دول فقط التوقيع على المعاهدة، وهي مصر وأنغولا وكوريا الشمالية وجنوب السودان.

أما إسرائيل وبورما فوقعتا على المعاهدة لكنهما لم تصدقا عليها.