أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قالت وزارة الداخلية المصرية إن السلطات في القاهرة تعرفت على هوية 7 من المشتبه بتنفيذهم الهجوم على عناصر من قوات حرس الحدود في سيناء وقتل 16 منهم الشهر الماضي، وإن أحدهم مصري.

وأدى هذا الهجوم إلى شن أكبر حملة أمنية على طول حدود مصر مع إسرائيل منذ عقود.

وأبرز الهجوم، الذي وقع في الخامس من أغسطس ويعد الأسوأ منذ حرب عام 1973 بين مصر وإسرائيل، كيف أن التراخي الأمني في المنطقة شجع متشددين إسلاميين على تكثيف هجماتهم على قوات الأمن المصرية والحدود الإسرائيلية.

وزاد انعدام الأمن في سيناء منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي وتعهد خليفته الرئيس محمد مرسي بإعادة الأمن، وفقاً لرويترز.

وقال وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين لصحيفة الأخبار المملوكة للدولة "لقد نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى شخصيات مرتكبي حادث مقتل الجنود المصريين في رفح".

وأضاف أن مصر تشتبه في أن المشتبه به المصري ينتمي لخلية جهادية محلية كامنة، لكنه لم يكشف عن شخصيات المشتبه بهم الآخرين وما إذا كان أي من السبعة المشتبه بهم اعتقل.

وأضاف جمال الدين أن قوات الأمن لا تزال تحاول اجتثاث أعضاء الجماعات المتشددة الذين يتبنى بعضهم الفكر التكفيري الذي يرى المجتمع الحديث مجتمعاً ملحداً ومن ثم يدعو إلى مقاطعته أو مهاجمته.

ويزيد من الصعوبات التي تواجهها الجهود الرامية إلى تهدئة المنطقة علاقة معقدة بين الجماعات الإسلامية المتشددة وقوات الأمن وقبائل بدوية محلية معادية للحكومة في القاهرة.

كذلك تزيد هذه العلاقة المعقدة من صعوبة التحقق من صحة التقارير عن المهمة الأمنية والردود المحلية في المنطقة المعزولة.

وبدأت المداهمات التي تنفذها قوات مشتركة من الجيش والشرطة ضد مخابئ المتشددين بعد أيام قليلة من هجوم رفح واستخدمت في المداهمات طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة ومئات الجنود.

ويقول الجيش إن 11 متشدداً قتلوا واعتقل 23 آخرون وتم ضبط 11عربة ومصادرة أسلحة من بينها 5 صناديق ذخيرة إسرائيلية الصنع.

وحظيت الحملة بموافقة حذرة من إسرائيل المنزعجة من جرأة المتشددين في سيناء.

ويقول محللون إنه قد يكون لبعض المتشددين صلة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".