وغادر الفهري المسجون منذ أغسطس 2012 ، سجن المرناقية بضواحي العاصمة، وتجمع عدد من أنصاره وأقاربه من حوله.

وقال الفهري قبل أن يستقل سيارة أحد محاميه: "أمضيت عاما في السجن من دون أدنى إدانة. أريد أن أشكر كل من ساندني"، غير أن الفهري لا يزال ملاحقا في القضيتين.

وكانت محكمة تونسية قررت في 12 يوليو لدى نظرها ما يعرف بقضية "شركة كاكتوس" إبقاء سامي الفهري في السجن بسبب قضية أخرى تعرف بقضية البريد التونسي "عقود إشهار مشبوهة"، في حين منحت المحكمة إطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة الآخرين في قضية كاكتوس بينهم بالخصوص عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسة الإعلامية لنظام بن علي.

وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس أموال عمومية في عهد زين العابدين بن علي، مجددا أمام المحكمة في 25 أكتوبر القادم.

وفي إطار القضية الأولى اتهم سامي الفهري بـ"التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس التي يمتلكها بلحسن الطرابلس صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكانت النيابة رفضت في أبريل الإفراج عن سامي الفهري رغم قرار محكمة التعقيب (التمييز) بالإفراج عنه ما أثار معركة قضائية سياسية واتهامات للحكومة بقيادة الإسلاميين بالتدخل في القضاء.

وسامي الفهري، الذي أسس في 2011 قناة التونسية، كان في السابق منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار حاليا في كندا وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51%) تحت إدارة متصرف قضائي.

وأثار توقيف الفهري صيف 2012 جدلا وانتقادات واسعة لأنه تم بعد إعلانه إلغاء برنامج سياسي ساخر ينتقد ضغوط السلطة.

وأمرت محكمة التعقيب (التمييز) مرتين بالإفراج عن الفهري، لكن النيابة لم تأخذ في الاعتبار القرارين معتبرة أن هذه المحكمة ليست مخولة تقرير البت في صحة قرارات الحجز الاحتياطي.

من جهة أخرى، تواجه قناة "التونسية" الخاصة التي يعتبرها البعض الأكثر شعبية في البلاد مشكلة حرمانها من حيز البث منذ يوليو بسبب نزاع مع رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي.

واشترى الرياحي حيز البث عبر الأقمار الصناعية للقناة وعطل بثها، وأعلنت قناة التونسية التي تبث بعض برامجها على قناة خاصة أخرى معارضة للنظام، الأسبوع الماضي أنها ستستانف بثها العادي في 15 سبتمبر.