على الرغم من إعلان الحكومة العراقية السماح باحتفاظ الأسر في منازلها بقطعة سلاح خفيفة إلى متوسطة، إلا أن هذا لم يمنع تنامي ظاهرة بيع الأسلحة، التي انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية في مدن وسط وجنوب البلاد، أصدرت على إثره المرجعيات الدينية فتاوى تحرم بيع الأسلحة في تلك المناطق إلى جهات مجهولة، خشية تنفيذ أجندات إقليمية.
وكان علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة قررت السماح بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيفة (بندقية، مسدس) في كل منزل، على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة.
هذا التوجس، لا يقتصر على المراجع الدينية فحسب، بل انتقل إلى بعض الكتل السياسية، بالرغم من نفي بعض المسؤولين الأمنين في مدن جنوبية حصول عمليات بيع للأسلحة في مناطقهم.
ويؤكد قاسم الأعرجي، القيادي في التحالف الوطني، وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قيام بعض تجار السلاح بشراء، الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مدن الوسط والجنوب وبأسعار خيالية.
وقال لـ"سكاي نيوز عربية": "تتوفر لدينا تقارير تؤكد قيام بعض تجار السلاح في وسط وجنوب البلاد بشراء الأسلحة من الأهالي من أجل إفراغ المنطقة من السلاح"، لافتاً إلى "وجود جهات تحاول زج العراق في مؤامرة طائفية من خلال إحداث في خلل في توازن القوى بين مكوناته (في إشارة إلى المكون السني)".
وفيما إذا شهدت تلك المحافظات عمليات تهريب كبيرة قال: "لم تسجل تلك المدن عمليات تهريب كبيرة، لكن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها في نقاط التفتيش التي تنتشر بكثرة من أجل متابعة هذا الموضوع".
وبرر عضو لجنة الأمن والدفاع موقف المرجعية الدينية الذي حذرت من عمليات بيع السلاح الأخيرة بالقول: "إن ظروف المنطقة المتسارعة والأحداث غير الآمنة في بعض الدول المجاورة (سوريا) دفعت المرجعيات للمطالبة بالاحتفاظ بالسلاح وعدم بيعه إلى جهة مجهولة".
وكانت بعض المراجع الدينية قد أصدرت فتاوى حرمت فيها بيع الأسلحة واعتبرته "إثما كبيراً"، بعد أن أفادت أنباء عن قيام جهات مجهولة بشراء الأسلحة من المدنيين في بعض المحافظات وبأسعار عالية.
واستدرك الأعرجي قائلا "إن المرجعيات الدينية تؤمن أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصراً، ولكن في ظل موافقة الدولة على إمكانية احتفاظ الأسر بقطعة سلاح، فإنه من الواجب عدم التفريط به"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن أغلب العوائل العراقية تحتفظ بقطعة سلاح أو أكثر في منازلها، نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة في البلاد، وقد صادرت القوات الأمنية الكثير من هذه الأسلحة أثناء عمليات الدهم والتفتيش خلال السنوات الماضية.
بدوره، نفى ميثم لفتة، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة العمارة (جنوب البلاد)، وجود حالات تهريب للسلاح في المدينة، قائلاً لـ"سكاي نيوز عربية": "لا توجد مثل هذه الظاهرة في المدينة وتحديداً في الوقت الراهن"، مؤكداً "أن لجان تحقيقية قامت بزيارات سرية وعلنية إلى مناطق حدودية في المدينة نفت وجود عمليات تهريب للسلاح وفق ما يتردد بالإعلام".
وكانت لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة العمارة قد كشفت في وقت سابق عن معلومات تشير إلى وجود جماعات مجهولة تقوم بتهريب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في سوريا.
وانتقد لفتة قرار الحكومة القاضي باحتفاظ الأسر العراقية بقطة سلاح، مناشداً "مجلس الوزراء بإعادة النظر بهذا القرار وإلغاءه، لما له من تبعات سلبية في المجتمع العراقي".
من جانبها، كشفت النائبة عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد، عن تراجع ظاهرة بيع الأسلحة في وسط وجنوب العراق، لا سيما بعد الفتاوى التي أصدرتها المرجعية الدينية والتي أكدت حرمة بيع السلاح إلى جهات مجهولة.