وتم اتخاذ قرار عدم استئناف بيع الكحول في أسواق مرجان بعد نهاية شهر رمضان، كإجراء ضد "تجار السوق السوداء المتزايدين" الذين يشترون الكحول من هذه المحلات، بحسب ما أفاد مسؤول في المجموعة.

وأضاف المصدر، لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن من مسببات القرار أيضا "إنهاء الشجار المتكرر بين عشرات السكارى والمخمورين حول نوافذ البيع التي تقرر إغلاقها"، عازيا ذلك إلى "قرب المحلات من الأحياء الشعبية".

وكان الداعية أحمد الريسوني، أحد قادة حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، دعا المغاربة في وقت سابق إلى عدم التبضع من المحلات التي تقدم منتجات كحولية، لأنها حرام شرعا.

وفي مايو 2009 نظم عدد من سكان مدينة سلا قرب الرباط، بدعوة من أنصار حزب العدالة والتنمية، اعتصاما أمام مركز تجاري كان قد فتح أبوابه حديثا وذلك للاحتجاج على بيعه الخمر.

وبحسب اليومية الاقتصادية "ليزيكو" فقد تم إغلاق منفذ للبيع في سوق مرجان القريب من مدينة سلا، حيث لا يوجد أي محل لبيع الخمور بالجملة، قرب العاصمة الرباط، إضافة إلى منفذين آخرين في مدينة الدار البيضاء، في انتظار أن يشمل القرار إغلاق سبعة إلى ثمانية أخرى من أصل 29.

وسلسلة أسواق مرجان مملوكة للشركة الوطنية للاستثمارات، وهي سلسلة مساحات تجارية كبرى مغربية، يرجع افتتاح أول متجر لها إلى سنة 1990 في الرباط، بينما يبلغ عدد متاجرها حاليا 29 متجرا.

ويحظر القانون بيع الكحول للمسلمين وفق قانون صادر عن الملك يعود إلى يوليو 1967، ينص على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين، أو منحها لهم مجانا.

لكن عمليا لا تفرض المتاجر أي شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما أن أغلب زبائن الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى مغاربة، وهي محال لا تعمل في السر.

ومن المفارقات الأخرى في المغرب أنه يتم إنتاج ما بين 30 و40 مليون ليتر من الخمور سنويا، أكثر من نصفها من النوعية الممتازة. ويتم استهلاك 85 بالمئة من الإنتاج محليا.