نفى المتحدث باسم الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السعودية محمد الجاسر، صحة ما تردد في بعض الوسائل الإعلام الإلكترونية، عن إيقاف التجنيس في البلاد إلى حين صدور توجيهات جديدة.
وأكد أن القرارات الصادرة في شهر يوليو القاضية بتجنيس أبناء المواطنة وزوجة السعودي، كانت واضحة ولم يلحقها أي تغيير.
وقال الجاسر في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية، إن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت من إيقاف التجنيس أو تعديل في قراراته، لم يستند لأي معلومات حكومية، مضيفاً أن "هذه الأقاويل عارية من الصحة وتقف عند حد الشائعات".
وتابع الجاسر أن أية قرارات تتعلق بالتجنيس تخضع إلى سلطة تشريعية تتمثل في مجلس الوزراء، مبينا أنهم كجهة تنفيذية لم تصلهم أية قرارات تنص على إيقاف إجراءات التجنيس أو تغيير في القرارات السابقة.
وأوضح أنه في حال استكمل ابن الزوجة المواطنة النقاط المطلوبة، وهي سبع نقاط، فهذا يعني أنه استوفى الشروط، ولا يمكن أن تصل المعاملة إلى الوكالة إن لم يستوف النقاط السبع لأنها ستحفظ من الفرع.