ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن النسور قوله إن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا، الأحد، بناء على توجيه الملك عبدالله الثاني بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".

وأضاف "رأيت أن أعلن هذا القرار بنفسي لما أرى فيه من أهمية، ولأنه يمثل خطوة إصلاحية كبيرة وجريئة".

وأوضح النسور أن "هذا الإصلاح كان يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة والنصف الماضية بضرورة أن لا يحاكم المدني أمام محكمة عسكرية على الإطلاق، إلا للجرائم الخمس وبخلاف ذلك لا يحاكم إلا أمام محكمة مدنية".

وتابع: "الإنسان المدني أصبح لا يحاكم إلا أمام محكمة جميع قضاتها مدنيون، تابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة أمن الدولة".

وأعرب النسور عن ثقته بأن "القضاء المدني قادر على التصدي لكل القضايا التي تمس أمن البلاد بنزاهة وفعالية وسرعة في بت القضايا".

وكانت محكمة أمن الدولة تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية.