وحسب فرانس برس أكد العلماء في بيان "إننا نؤيد وندعم دعوة خادم الحرمين الشريفين ونلتف حول مساعيه الداعية لرفض التقسيمات المذهبية والمناطقية والأيدلوجية التي تفت في وحدة المجتمع وتماسكه".              

وأمل العلماء أن "يأتي المركز ثماره المرجوة تدعيما لأسس الحوار وإرساء لدعائم المجتمع المدني الذي يجب أن يحترم فيه المواطن وتحفظ فيه كرامته وتصان حقوقه"، في إشارة إلى المركز الذي اقترح الملك عبدالله إنشاءه خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة الأسبوع الماضي.             

من جانب آخر طالب الموقعون على البيان من أبناء المجتمع "الوقوف بحزم ضد العنف بكافة أشكاله، والاستنكار على الاعتداءات التي تطال الأنفس والممتلكات والمؤسسات العامة"، معتبرين أن ذلك "من أعظم المحرمات التي شدد عليها الإسلام العظيم".            

ودانوا في الوقت نفسه أي استخدام للعنف الذي يستهدف الأبرياء "من قبل أي جهة من الجهات أو فرد من الأفراد" ودعوا إلى الحفاظ على "حرمة الدماء وأمن المواطن واستقراره".             

وشهدت المنطقة الشرقية حيث يعيش غالبية الشيعة السعوديين، منذ أوائل العام الماضي سلسلة مسيرات احتجاجية طالبت بإطلاق سراح معتقلين وبإصلاحات وبإنهاء ما يقولون إنه "تمييز" ضد الأقلية الشيعية في المملكة.             

وتخللت هذه التحركات أعمال عنف نجم عنها سقوط عدد من القتلى.             

ووقع على البيان الشيخ عبدالله الخنيزي وعلي السيد ناصر السلمان والشيخ حسن بن موسى الصفار والشيخ عبدالكريم بن كاظم الحبيل والشيخ علي مدن آل محسن والشيخ يوسف المهدي والشيخ جعفر آل ربح.             

ودان هؤلاء "كل مظهر للعنف واستخدامه في التعديات على المصالح العامة والخاصة أو استخدامه ضد أي جهة رسمية" واعتبروا أي ممارسة من هذا القبيل "مخالفة شرعية" و"إضرارا بمصلحة المجتمع والوطن".            

وشدد العلماء على "الالتزام بالوسائل والأساليب السلمية في أي حراك داخل صفوف الأمة والمجتمع" وعلى "رفض مظاهر العنف وأي ممارسة تؤدي إلى سفك الدم الحرام أو التعدي على الأعراض والممتلكات العامة والخاصة".             

وأوصى البيان في جانب آخر بالتحري والدقة في نقل الأخبار و"عدم الجري وراء ترويج الشائعات والأراجيف التي تهدف لخلق الفتنة وإثارة اللغط".             

وتضاعفت الصدامات مؤخرا بين الشرطة والمتظاهرين الشيعة خصوصا في منطقة القطيف.