أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام على 14 عنصرا من جماعة "التوحيد والجهاد" لإدانتهم بشن هجومين أوقعا 7 قتلى العام الماضي في شبه جزيرة سيناء، كما أفاد مصدر قضائي.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام على وقوع هجمات دامية في سيناء أسفرت عن مقتل 16 من جنود وضباط حرس الحدود على الحدود بين مصر وإسرائيل، ما دفع الجيش إلى شن حملة واسعة النطاق في هذه المنطقة لمطاردة المسلحين.

وأوضح المصدر أن محكمة الاسماعيلية، شرق القاهرة، دانت المتهمين الأ14 بالهجومين الذين وقعا في يونيو ويوليو 2011 على مركز للشرطة وعلى بنك في مدينة العريش، حيث قتلوا 7 أشخاص.

وأحالت المحكمة أوراق المتهمين على مفتي الجمهورية، الذي يصادق تقليديا على أحكام الإعدام.

والـ14رجلا متهمون بالإنتماء إلى تنظيم "التوحيد والجهاد"، والاعتداء على عناصر من قوات الشرطة والجيش وقتل 7، 6 من قوات الأمن ومدني.

وفي الهجوم الأول، أطلق مسلحون النار من أسلحة رشاشة على أفراد الأمن المكلفين حراسة بنك في العريش ثم لاذوا بالفرار، كما أوضح مصدر أمني آنذاك.

واستهدف الهجوم الثاني مركز شرطة في العريش أيضا.

جدير بالذكر أن مصر شهدت حالة من الإنفلات الأمني بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، كما تزداد المشكلة خطورة في شبه جزيرة سيناء، حيث ينتشر السلاح بكثرة في أيدي سكانها من البدو.