أكدت النيابة العامة المصرية الأحد أن إجراءات التحفظ على كافة أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد الهارب لا تزال مستمرة، وأن قرار رفع الحظر على أمواله جاء في قضية واحدة ضمن عدة قضايا لا يزال مطلوبا فيها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة قوله: "إن كافة قرارات النيابة العامة السابقة بالتحفظ على أموال رشيد لا تزال مستمرة ومفعلة، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره.. والنيابة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن وملاحقته لحين تسليمه لمصر".
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا في وقت سابق الأحد برفع التحفظ عن أموال رشيد، لكن السعيد أوضح أن هذا الإجراء اتخذ في قضية واحدة فقط تتعلق بوقائع معينة، إثر قيامه بالتصالح فيها طبقا لما نص عليه القانون.
وأوضح أن ذلك لا يمس "بقية القضايا والتحقيقات الصادر فيها أوامر بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وصدرت في بعضها بالفعل أحكام بالإدانة بحق رشيد".
وكانت محكمة قد أصدرت حكماً غيابياً بسجن رشيد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 1.6 مليون دولار، إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق، على نحو يمثل الإضرار عمداً بالمال العام.
ويعد رشيد خامس وزير في حكومة الرئيس السابق، حسني مبارك، يصدر بحقه حكم بالسجن والغرامة، منذ الإطاحة بنظام مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير 2011.
والوزراء السابقون الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، هم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، إضافة إلى وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، الذي خضع للمحاكمة غيابياً هو الآخر، بعد هروبه إلى خارج مصر.