اقترحت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس، الأربعاء، "تشكيل حكومة وحدة وطنية"، معلنة في الوقت نفسه عن موافقتها بتحفظ على قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي إلى حين عقد حوار وطني ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت الحركة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة..".
ويأتي بيان النهضة غداة تظاهر عشرات الآلاف من أنصار المعارضة أمام مقر المجلس التأسيسي بمدينة باردو وسط العاصمة تونس، للمطالبة بحل المجلس والحكومة وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" غير حزبية، وهي مطالب رفضتها حركة النهضة التي عرضت تشكيل حكومة "وحدة وطنية".
واقترحت "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلطة العمومية، تأخذ على عاتقها إنجاز المهام المستعجلة، وفي مقدمة ذلك مواجهة جماعات الإرهاب والمخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد..".
وتعيش تونس أزمة سياسية وأمنية على حد سواء، وذلك منذ اغتيال النائب المعارض في البرلمان محمد البراهمي، ومقتل 8 عسكريين في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت أسلحتهم وملابسهم النظامية.
وانتقدت الحركة مطالب المعارضة وأكثر من 60 نائبا في المجلس النأسيسي بحل المجلس والحكومة، إثر تلك الأحداث، و"اتجاه بعض الأطراف الفوضوية إلى استهداف مقرات السيادة ومحاولة تنصيب لجان محلية بديلة عن مؤسسات الدولة" بعدد من مناطق البلاد.
يشار إلى أن رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، أمر، مساء الثلاثاء، بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة والمعارضة العلمانية حوارا، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها ستعزز موقف المعارضة أمام حركة النهضة التي ترفض حل المجلس أو إقالة رئيس الوزراء.