ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" خبرا مقتضبا قالت فيه: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة2012، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".

وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوته النسائية، ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.
وكانت قوى سياسية أردنية من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحراكات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية، جماعة الإخوان المسلمين، قد أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة التي تعهد العاهل الأردني بإجرائها قبل نهاية العام الجاري.
وتطالب المعارضة الأردنية وتلك القوى بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة2012، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.