دعا نشطاء سياسيون في مصر إلى عصيان مدني عام لدفع الجيش إلى ترك السلطة عقب مقتل 77 شخصا في أعمال شغب بمباراة لكرة القدم، فيما يعقد البرلمان جلسة طارئة اليوم لمناقشة تلك الأحداث.
وأصدرت حملة "دعم البرادعي" بيانا دعت فيه إلى إضراب تصاعدي يبدأ اليوم الخميس، ويستمر حتى الوصول للإضراب الشامل والعصيان المدني يوم 11 فبراير المقبل ، وذلك في حالة عدم قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة.
وطالبت الحملة التي كانت تحشد لدعم ترشح الناشط السياسي محمد البرادعي لرئاسة البلاد قبل ان يسحب ترشحه مؤخرا مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة الحالية التي عينها المجلس العسكري.
وكذلك أصدرت حركة 6 إبريل السياسية دعوة مشابهة.
ومن جانبه، ألقى البرادعي باللوم على المجلس العسكري في تلك الأحداث.
وقال على صفحته بموقع "تويتر: "ما هو حجم المأساة التى ستحرك الشعور بالمسؤولية والإحساس الإنساني لدى من هم في السلطة ليظهر أحدهم ويخاطب الشعب بشجاعة ومصداقية ؟.. عدم البدء في إعادة هيكلة أجهزة الأمن جريمة في حق الوطن".
ومن جهة أخرى، دعا رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني إلى جلسة طارئة للمجلس اليوم الخميس لمناقشة الأحداث.
وانتقد النائب أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب غياب قوات الشرطة عن استاد بورسعيد، متسائلاً: "هل تعاقب الشرطة المواطنين على إلغاء قانون الطوارئ؟"، مشددا على أنه لابد من وقفة على ما حدث.
أما نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمان عصام العريان فقال إن "أحداث بورسعيد مدبرة ورسالة من فلول النظام البائد".
ومن جهته دعا النائب المستقل عمرو حمزاوي إلى إقالة وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد ومدير أمن المدينة فورا.
ووصف مفتي مصر الشيخ علي جمعة ما حدث بأنه "مجزرة".
وقد دعت رابطة مشجي النادي الأهلي المعروفة باسم "ألتراس أهلاوي" إلى تنظيم مسيرة احتجاج باتجاه وزارة الداخلية في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة للاحتجاج.