فعلى الصعيد السياسي، فإن القرار يقضي بأن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بندا يحدد أن المستوطنات "ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية ولهذا لا تشكل جانبا من الاتفاق"، وهو ما يعني أن على إسرائيل الإقرار بذلك ضمن أي اتفاق مستقبلي مع الاتحاد.

وتسهم هذه الخطوة في التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وأن المجتمع الدولي مازال ينظر لهذه الكيانات على أنها غير قانونية.

ويعيش في المستوطنات نحو  520 ألف إسرائيلي في تجمعات سكنية ضخمة وبؤر عشوائية مقامة على الأراضي الفلسطينية.

ويحظر القرار تمويل الجهات الحكومية في المستوطنات وتقديم منح وجوائز وهبات إليها لإجراء بحوث علمية.

وسيتم تطبيق القرارات الأوروبية الجديدة في الاتفاقيات التي ستوقع من يناير 2014 إلى 2020.

وتؤثر هذه الخطوة بشكل كبير على الأنشطة العلمية والثقافية في هذه المناطق المكدسة بالسكان، ما يضع عبئا مضاعفا على الحكومة الإسرائيلية.

ولا يحق للمؤسسات التعليمية التي لها فروع في المستوطنات أن تشارك في فعاليات علمية أو ثقافية أوروبية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن 40% من تمويل الأنشطة البحثية سيتأثر بالقرار الأوروبي إذا تم تطبيقه.

ويدخل ضمن هذا النطاق جامعة أرئيل التي تقع في مستوطنة تحمل ذات الاسم قرب مدينة نابلس.

ويعني ذلك حرمان الجامعة وطلابها من تلقي المنح التعليمية والمشاركة في الفعاليات الأوروبية ونيل الاعتراف بشهاداتهم.

ومن جهة أخرى، فإن الشركات والبنوك المقامة في المستوطنات أو التي لها فروع فيها ستتأثر بهذا القرار.

كما ستعاني أيضا شركات البناء والمقاولات التي تعمل في مجال البنى التحتية في مستوطنات الضفة، خاصة تلك التي لها تعامل مع شركات أوروبية.

وسيشجع القرار دول الاتحاد الأوروبي على تمرير قرار مؤجل بوضع علامة تميز منتجات المستوطنات حتى لا تستفيد من الامتيازات التجارية الأوروبية.

ولا يعني ذلك أن القرار سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث إن المنح التي كانت تذهب للمستوطنات لا تتعدى 1% من إجمالي المنح الأوروبية لإسرائيل. 

لكن مع التطبيق الحرفي للقرار، وامتناع إسرائيل عن توقيع اتفاقيات للحصول على منح أوروبية من أجل تجنب الإقرار بشرعية المستوطنات، سيجعل من المعايير الأوروبية أكثر إيلاما للدولة العبرية.