قال مسؤول،الأربعاء، إن الحكومة الليبية استعادت السيطرة على وزارة الداخلية من مجموعة مسلحة حاصرت المبنى لمدة أسبوع.

وكانت المجموعة أمرت العاملين بالوزارة بمغادرة المبنى في الثاني من يوليو، وظل رجالها هناك لأيام وأغلقوا المدخل الرئيسي للمجمع بأكوام من الرمال.

وقال أحد أفراد المجموعة المسلحة إنهم سيبقون هناك إلى أن تحل السلطات اللجنة العليا للأمن، وهي قوة مسلحة يقولون إن وزارة الداخلية تساندها.

وتتألف اللجنة من أفراد الميليشيات الذين شاركوا في إطاحة معمر القذافي عام 2011 وكثيرا ما يكونون أقوى عدة وعددا من الشرطة.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية مشترطا عدم نشر اسمه "شكلت الحكومة لجنة وزارية لحل الأزمة، ونجحت في استعادة الوزارة الليلة الماضية."

وأضاف "لا نعرف الاتفاق الذي تم التوصل اليه، لكن العمال يعاينون المبنى حاليا وهو في حالة جيدة."
              
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الوزارة تدعو العاملين بها للعودة إلى مكاتبهم.
              
وتتألف الجماعات المسلحة من مقاتلين سابقين من أنحاء ليبيا، تنامت قوتهم ومطامحهم منذ إطاحة القذافي، في حين تبذل الحكومة المركزية الضعيفة جهدا لفرض سلطتها عليهم.
              
وقالت الحكومة إنها تضع خططا لحل الميلشيات، لكنها لم توضح كيف ستتصدى السلطات للمجموعات المسلحة.