أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قضت محكمة النقض في مصر برفض طعن النائب العام الحالى طلعت عبدالله في الحكم الصادر ببطلان تعيينه، كما رفضت الطعن المقدم من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود بعودتة لعمله، ما يعني شغور المنصب.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن المحكمة أصدرت "حكما نهائيا ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، كما رفضت الطعن المقدم من النائب العام السابق عبد المجيد محمود في حكم قضائي رفض عودته لعمله".

وعين محمود خلال عهد الرئيس المتنحي حسني مبارك واتهمه ناشطون من ثورة 2011 بأنه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له الذي يشتبه بتقربه من الإخوان المسلمين إلى زيادة التوتر بين مرسي والقضاء.

ويعني الحكم أن منصب النائب العام أصبح شاغرا. ووفق القانون سيتولى النائب العام المساعد حسن ياسين مهام المنصب لحين تعيين نائب جديد. 

ويأتي قرار المحكمة الثلاثاء بعد أن وجه الجيش إنذارا للرئيس بأنه سيتدخل "في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب" خلال 48 ساعة، إلا أن الرئاسة المصرية رفضت البيان إذ اعتبرت أن "الرئيس لم تتم مراجعته فيه".

ويزيد قرار المحكمة من عزلة مرسي الذي يواجه ضغوطا كبيرة للتنحي مع احتشاد الملايين في الشوارع للمطالبة برحيله.

من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار أن المستشار طلعت عبد الله يؤكد على احترام أحكام القضاء.

وأوضح المتحدث أن عبدالله "يؤكد أنه ما قبل هذا المنصب إلا إعلاء للمصلحة العامة وتحملا منه للمسئولية التي ألقيت على عاتقه في ظرف دقيق كانت تمر به البلاد".