اتفقت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول عربية في جنيف، السبت، على صيغة معدلة من خطة المبعوث الدولي كوفي أنان تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في سوريا، تكون لها سلطات تنفيذية كاملة، لكنها لم تتطرق إلى إقصاء الرئيس بشار الأسد من التسوية.
وتلا أنان البيان الختامي الذي أظهر إمكانية أن تضم الحكومة الانتقالية أعضاء في الحكومة الحالية.
وأوضح أن المشاركين "حددوا المراحل والإجراءات التي يجب أن يلتزمها الأطراف لضمان التطبيق الكامل لخطة النقاط الست والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الأمن".
ولفت أنان إلى أن "الحكومة الانتقالية ستمارس السلطات التنفيذية. يمكن أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى، وينبغي أن يتم تشكيلها على أساس قبول متبادل".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية إن اتفاق جنيف يمهد الطريق لمرحلة ما بعد الأسد، فيما أكدت على السعي من أجل الحصول على دعم من مجلس الأمن لخطة أنان. وتابعت: "على الأسد أن يدرك أن أيامه في الحكم باتت معدودة"
في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هناك نقاطا في البيان الختامي للمؤتمر كان يجب إدخال تعديلات عليها.
وأوضح أن البيان لم يتحدث عن إقصاء الأسد من التسوية، مؤكدا معارضة بلاده فرض أي حل خارجي على سوريا.
ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في سوريا مع خطة أنان، قائلا إن "الأسد أخذ بالنصح ونرجو من المعارضة أيضا أن تأخذ بالنصح".
ولفت إلى أن "الأسلحة الروسية المضادة للطائرات التي سلمت لسوريا لايمكن أن تستخدم ضد المعارضة وخصوصا المظاهرات السلمية لكن فقط ضد هجوم من الجو".
وتتهم المعارضة ودول غربية موسكو بتسليح الحكومة السورية لمساعدتها في قمع الاحتجاجات.
وكانت بريطانيا قد أوقفت شحنة طائرات مروحية على متن إحدى السفن الروسية قبل أسبوع. ويسود توتر حاليا بين سوريا وتركيا بعد إسقاط دمشق لطائرة حربية تركية.
ومجموعة العمل حول سوريا التي شكلها أنان، تضم وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، وثلاث دول تمثل الجامعة العربية، هي العراق والكويت وقطر، إضافة إلى تركيا والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
وقتل منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في منتصف مارس 2011 أكثر من 16 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.