طلب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من الحكومة، إعادة النظر فيما يتعلق بمعالجة بعض المواد الواردة في قانون الانتخاب الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب قبل نحو أسبوع، خصوصا فيما يتصل منها بالقائمة الوطنية، وذلك على إثر انتقادات واسعة من المعارضة خصوصا الإسلامية التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وأمر العاهل الاردني بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب، بحيث تتم بموجبه زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية.
وأكد أن عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها، وأن ما أنجز من تعديلات دستورية وقوانين منظمة للحياة السياسية يؤسس للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة على مسار الإصلاح السياسي الحقيقي والبناء والتحديث والتطوير، وتوفير مستقبل أفضل لجميع الأردنيين، بحسب تعبيره.
واعتبر العاهل الأردني أن تلك القائمة "تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن" مبينا أن "عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها".
وأكد أن "ما تم إنجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة".
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن وأكبر احزاب المعارضة، طالب العاهل الأردني برد قانون الانتخاب.
وقد لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي إن أجريت على أساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة أنها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.
وأقر البرلمان الأسبوع الماضي مشروع قانون انتخاب جديد، ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15.
وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الأردن ككل ويمكن لأي جهة أو فرد الترشح إليها، كما يمكن لأي ناخب أن يختار أعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي.
ورفع القانون عدد النواب إلى 140 بدلا من 120، وبحسب الدستور يصبح قانونا نافذا بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل 4 أعوام إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان.
وقاطعت الحركة الإسلامية انتخابات عام 2010 معتبرة أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد أن اتهمتها بـ"تزوير" انتخابات 2007، إلى جانب اعتراضها على نظام "الصوت الواحد".
وأفرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي.