ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، في نفس الوقت بكون الاتحاد الأوروبي يساعد الحكومة الليبية على "تعزيز الأمن على الحدود (...) من أجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين إلى وروبا على حساب حقوق الإنسان".

ونددت أيضا بـ "المعاملة غير المقبولة لآلاف الأجانب ومعظمهم من أفريقيا شبه الصحراوية والذين اعتقلوا اعتباطيا وسجنوا لفترات طويلة في شروط مذرية".

وأكدت المنظمة أنها زارت سبعة "مراكز احتجاز" كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن "أدلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب في بعض الحالات".

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أيضا أن "عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالأسلاك الكهربائية" مؤكدة أنها حصلت بالإضافة إلى ذلك على شهادات لمعتقلين جرحوا بالرصاص خلال مصادمات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن "التعذيب وسوء المعاملة التي اكتشفناها في مراكز الاحتجاز غير مقبولة".

وبالنسبة للمساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين، اعتبرت أنه "من المقلق جدا أن نكتشف أن أموال الاتحاد الاوروبي تبدو أنها استعملت من أجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل آلاف الأجانب بشكل غير شرعي".

وحست منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى "تظهر احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".

وأشارت إلى أنه منذ مايو 2012 رحلت السلطات الليبية 25 ألف شخص كانوا دخلوا "بشكل غير شرعي" إلى ليبيا.

وبقي آلاف المهاجرين الذين اعتبروا بمثابة "تهديد على الأمن الوطني" معتقلين خلال أشهر قبل طردهم ومن دون تعيين أي محام لهم.

وأضافت حاج صحراوي "يجب أن تعيد السلطات الليبية النظر في تشريعاتها بتحديد مهلة قصوى لاعتقال المهاجرين بانتظار طردهم".

وأحصت المنظمة خلال زيارات ما مجموعه خمسة آلاف لاجىء وطالب لجوء ومهاجر معتقلون في 17 "مركز احتجاز" تابعة لوزارة الداخلية "بالأضافة إلى عدد غير معروف من الأشخاص المعتقلين لدى الميليشيات".

وأعربت المنظمة عن أسفها أيضا "للمعاير الصحية السيئة جدا" ما يعرض المعقتلين لخطر الأمراض بما في ذلك الالتهابات في مجاري التنفس والإسهال الحاد.