وكانت التقارير الصحفية بالإنجليزية والفرنسية في الأسبوعين الأخيرين بدأت الحديث عن نقل السلطة في قطر من أمير البلاد إلى ولي عهده لأسباب صحية.

وذكرت التقارير الصحفية أن العواصم الرئيسية كواشنطن ولندن وباريس أبلغت بخطط نقل السلطة بالفعل. ونقلت وسائل إعلام إنجليزية وفرنسية عن مسؤولين غربيين أنهم أبلغوا من نظرائهم القطريين بالتغيير المقبل في قمة السلطة في الدوحة.

سيناريوهات

كان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أبلغ بعض من التقاهم مؤخرا بأنه يعتزم ترك جميع مناصبه الوزارية والتفرغ لإدارة الاستثمارات، إذ سيظل على رأس الصندوق السيادي لقطر "هيئة قطر للاستثمار" الذي يدير ثروة البلاد ويقدر حجمه بعشرات مليارات الدولارات.

وهناك سيناريوهان للتغيير، الأول هو تولي ولي العهد رئاسة الوزراء محل حمد بن جاسم على أن تنتقل إليه مهام والده الأمير تدريجيا بحلول نهاية العام.

ويعني ذلك أن تتاح لولي العهد فرصة تغيير الحكومة واختيار الجيل الجديد الذي سيعمل معه في إدارة شؤون البلاد.

ونقلت تقارير من العاصمة الدوحة ما يفيد بأن الوزراء وكبار المسؤولين من الجيل القديم يجري ترتيب تقاعدهم بمكافآت سخية بالفعل.

أما السيناريو الثاني فهو أن يتولى نائب رئيس الوزراء الحالي أحمد آل محمود منصب رئيس الوزراء وتولي ولي العهد مهام والده.

استمرارية

ولم تثر أنباء التغيير المرتقب في القيادة القطرية قلقا كبيرا لدى من لهم علاقة بالدوحة، إذ لا ينتظر أن تشهد السياسة الخارجية القطرية تغييرا كبيرا أو مفاجئا.

كما أن ولي العهد يتفق مع سياسة الأمير في كثير من الملفات الخارجية، ويقول محللون إن ولي العهد من أنصار العلاقة الوثيقة مع الإخوان المسلمين ومن ثم لا يتوقع أن يتراجع الدعم القطري للدول العربية التي تشهد تغييرات يتصدرها الإسلاميون.

كما لا يتوقع أن تتأثر العلاقات القطرية مع الغرب، خاصة الاقتصادية حيث سيظل رئيس الوزراء ووزير الخارجية الحالي حمد بن جاسم مسؤولا عن استثمارات قطر فيها.

أما داخليا، فكان لولي العهد دور في خطط الإنفاق الداخلي ومجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ومن غير المرجح أن تشهد تغييرات كبيرة.

لكن مع ما يشار إليه من كون ولي العهد (الذي درس في كلية ساندهيرست العسكرية ببريطانيا) أقرب للطابع المحافظ من والده، فربما تتأثر قناة الجزيرة الفضائية التي ساهمت في وضع قطر على الساحة الإقليمية والعالمية.

وبانتظار الإعلان نهاية الشهر الجاري عن التغيير المرتقب وشكله، والمرجح أن يكتمل بنهاية العام، ينتظر الجميع أسماء من سيتولون مهام الملفات المختلفة لتحديد الموقف منها.